الوطن
سعداني يطالب لجنة الانضباط بتسليم استدعاءات المثول أمامها عبر محضر قضائي !
الهدف من الخطوة تجميد عضويتهم في اللجنة المركزية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2014
- الوزاني:" دور اللجنة تقديم رؤيتها حول التهم الموجهة لهؤلاء"
تتجه، إدارة الحزب العتيد، نحو توجيه استدعاءات المثول أمام لجنة الانضباط لعدد من قيادات الأفالان، وذلك على خلفية توجيه تهم لهم تتعلق بـ"العمل ضدّ مصلحة الحزب"، و"عدم احترام قرارات القيادة الحالية للجبهة" وكذا"خروجهم عن الخط السياسي للحزب في الانتخابات الرئاسية الفارطة"، وذلك من خلال الاستعانة بمحضر قضائي يتكفل بتوجيه هذه الاستدعاءات للأعضاء المعنيين بالمثول أمام اللجنة ويتعلق الأمر بكل من العياشي دعودوعة، قاسة عيسي، عمار تو، إبراهيم بولحية، بوعلام جعفر، ومليكة يرفع، حيث يرتقب أن يتم استدعائهم للمثول أمام اللجنة بداية شهر جوان المقبل.
وجاء هذا القرار على خلفية تبادل "تهم" حول المسؤوليات بين اللجنة والقيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني برئاسة الأمين العام عمار سعداني، الذي حثهم على تجميد عضوية هؤلاء من اللجنة المركزية وبهذا إفقادهم للشرعية التي يسيرون بها اليوم نحو الإطاحة به من خلال ما يعرف بـ"لجنة التنسيق"، التي تم تنصيبها في اليومين السابقين وتضم 21 عضو سيشرعون في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يتم بموجبها استدعاء اللجنة المركزية لانتخاب قيادة جديدة للحزب العتيد.
وطعن القيادي في اللجنة المركزية، بوعلام جعفر، في تصريح له لـ"الرائد"، في الشرعية التي تنشط فيها لجنة الانضباط التي تم تأسيسها دون العودة لرأي اللجنة المركزية المخولة قانونا للمصادقة عليها، على اعتبار أن اللجنة تتغير ويتم المصادقة عليها بعد كل التغييرات التي تمس الأمانة العامة ومنصب الأمين العام للحزب، وأشار المتحدث في السياق ذاته إلى أن رئيس اللجنة الحالي سبق له وأن استقالة من رئاستها وتم قبول استقالته، مما يوضح عدم شرعية الإجراءات التي يقوم بها أمين عام الحزب في الوقت الحالي الذي لا يحوز على الشرعية في منصبه ولا شرعية عن القرارات التي يتخذها.
وفي سياق متصل، أشار رئيس اللجنة عمر الوزاني في تصريح له لـ"الرائد"، أنّ الإجراءات التي تخص استدعاء الأعضاء المطالبين بالامتثال أمامه مستقبلا، هي إجراءات إدارية لا دخل له فيها، موضحا أن دور اللجنة تقديم رؤيتها حول التهم الموجهة لهؤلاء وينتهي دورها عند ذلك الحدّ، أما مسألة الاستعانة بمحضر قضائي فلا دخل لهم في كيفية مثول هؤلاء أمام هذه اللجنة.
واعتبر عضو المكتب السياسي السابق والمنسق العام للأفالان، عبد الرحمان بلعياط، رفضه المثول أمام هذه اللجنة التي تريد من خلال هذا الإجراء تجريد المناوئين لسعداني من عضوية اللجنة المركزية، في الوقت الذي يطالب فيه هؤلاء سحب الثقة من القيادة الحالية التي استولت على الحزب بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أنه شخصيا لا يعترف لا بهذه اللجنة ولا بالقيادة الحالية للحزب العتيد مجددا التأكيد على أن منصب الأمين العام للأفالان لازال شاغرا لحدّ الساعة.
خولة بوشويشي
