الوطن

قانون تكميلي للمالية على خلفية قرارات للرئيس

ستكون ضمن أجندة لقاء سلال بطاقم حكومته الثالثة المقبل

 

  • مخطط عمل الحكومة سينزل قبل نهاية الشهر على البرلمان

 

تدرس الحكومة الحالية، إمكانية اعتماد قانون مالية تكميلي في الاجتماع المقبل للحكومة، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وذلك على خلفية المناصب الحكومية الجديدة والتي تم استحداثها ضمن طاقم حكومة"العهدة الرابعة"، وكذا بعض الإجراءات الإستعجالية التي طالب رئيس الجمهورية الحكومة بالمضي نحوها قدما مستقبلا والتي تأخذ طابعا استعجالي، وتهدف لامتصاص أي حركة احتجاج في الشارع الجزائري مستقبلا، كما سيتدرس الحكومة وفق مصادر"الرائد"، إقرار القروض الاستهلاكية، صب متأخر الرواتب والمنح لبعض القطاعات التي عرفت موجة من الاحتجاجات، منها الحرس البلدي، كما لا يستبعد مناقشة التقسيم الإداري الجديد قبل عرضه على مجلس الوزراء مستقبلا، ومن ثم بعثه إلى البرلمان من اجل المصادقة عليه في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأشارت ذات المصادر أنّ أعضاء الحكومة سيجتمعون نهاية هذا الأسبوع في اجتماع آخر يسبق المصادقة على مشروع خطة عملها قبل إنزاله للبرلمان والمصادقة عليه من قبل نواب الغرفتين خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المرتقب أن خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وذلك على خلفية تأخر الجهاز التنفيذي في الاجتماع الذي عقد الأسبوع المنصرم وترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال في الفصل النهائي في مخطط العمل وفق البرنامج الذي طالبهم رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير العمل به، ويتضمن مخطط عمل الحكومة وفق مصادر"الرائد" ثمانية فصول تتعلق في مجملها حول البرنامج الذي رافع له وكلاء الرئيس في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، والتي تتعلق بدرجة أولى وفي محاورها الرئيسية حول إصلاح العدالة ومكافحة أوجه الفساد سواء المالي أو الإداري، عصرنة جهاز العدالة والخدمة العمومية لمحاربة الظاهرة، دعم التشغيل ومكافحة البطالة من خلال إنشاء جديد يضاف لصيغة"أونساج" المعتمدة في الوقت الحالي، الحدّ من أزمة السكن، تحسين الخدمة العمومية، منح الأولوية للاستثمار ذات الطابع الصناعي والفلاحي والسياحي، إقرار القروض الاستهلاكية لصالح الخواص من الأفراد والمؤسسات، تحسين أداء المنظومة التعليمية.

وكان رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، قد حثهم ضمن مخطط العمل الذي وجهه لهم وتسلموا مسودة عنه، يرافع لترقية رشاد الحكم من خلال مكافحة البيروقراطية، وتحسين الخدمة العمومية التي طالب بأن تتجند لها كل القطاعات الوزارية الموجودة في الحكومة الحالية، وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير، ومكافحة الفساد وكافة أشكال الأضرار بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية، بتعبئة مساعدة المجتمع المدني، خاصة في التسيير المحلي، الشروع في التقسيم الإقليمي الجديد وبإيلاء الأولوية في السنوات الأولى، لمناطق الجنوب والهضاب العليا، حيث يفرض عامل المسافات التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها، التعجيل بتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بما تمليه ترقية اقتصاد متنوع وتنافسي وتنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، المبرم في فيفري الماضي، مع الإبقاء على إحداث مناصب الشغل هدفا من الأهداف الأساسية لهذا المسعى، اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل التحكم في السوق الداخلية وتموينها وضبطها وكذا التحسب لشهر رمضان المعظم والفترة  الصيفية، وفي نفس الوقت، يتعين على الحكومة أن تواصل مفاوضات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية بالسهر على حماية مصالح الاقتصاد الوطني، صياغة برنامج 2015-2019 للاستثمار والتنمية، بتضمينه أثناء إعداده، نتائج المشاورات الوطنية والمحلية المطلوبة وباستخلاص العبر من التجارب السابقة وتحسين أثره على التنمية المحلية والتنمية البشرية، بل وعلى تطوير اقتصاد منتج وتنافسي في القطاعات جميعها، وهي المحاور التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مخطط العمل الخاص بها، كما سيتم إضافة قانون تكميلي للمالية لسنة 2014 وذلك على خلفية القرارات الأخيرة للرئيس.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن