الوطن

تفكيك نشاط عصابتين لجامعيين زوروا أكثر من 100 ألف طابع جبائي وأوراق نقدية

استفادت من قرض لشراء آلات الطبع

 

ستنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 26 ماي الجاري في قضية عصابتين يترأسها جامعيون، لتزوير أكثر من 100 ألف طابع جبائي من فئة 500 دينار، وكذا الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار جزائري على مستوى العاصمة، وقد وجهت للمتهمين جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في طوابع جبائية وأوراق نقدية.

 وتعود وقائع قضية الحال إلى تمكن مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك عصابتين إجراميتين كانتا تقومان بتزوير طوابع جبائية من فئة 500 دج وكذا الورقة النقدية من صنف 2000 دج وتنشطان على مستوى العاصمة. وتتشكل العصابة من 8 شبان من بينهم امرأة زورت 50 ألف طابع جبائي من فئة 500 دج، وتم ايداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم. وأضاف نفس المتحدث أنه بناء على معلومات تقدم بها أحد المواطنين، تم القبض على إمارة في العقد الرابع وفي حوزتها 1800 طابع جبائي مزور، والتي كشفت من جهتها على الممول الرئيسي لهذه الطوابع، حيث تم القبض عليه بمنطقة الدار البيضاء وبحوزته 600 طابع جبائي مزور. وإثر ذلك تمكنت عناصر الامن للمقاطعة من استرجاع حوالي 46 ألف طابع جبائي مزور من منزل المتهم الكائن بمنطقة برج الكيفان، والذي كشف بدوره عن الشخص المدبر لهذه العملية وهو من جنسية جزائرية وحامل لشهادة جامعية، ليتم ايقافه في نفس اليوم. وكشف التحقيق المنجز في القضية أن الرأس المدبر لعملية التزوير قد استفاد من قروض في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لاقتناء أجهزة للطباعة، إلا انه أعاد بيعها واستغل أموالها في عملية تزوير هذه الطوابع.

 وقد تورط في هذه العملية ايضا خمسة اشخاص آخرين من مالكي أكشاك متعددة الخدمات، قاموا بشراء هذه الطوابع بسعر 350  دينار جزائري وإعادة بيعها بثمنها الحقيقي. كما تمكنت الفرقة الجنائية لنفس المقاطعة من القضاء على عصابة اجرامية تتشكل من ثلاثة اشخاص وبحوزتها مبالغ مالية مزورة تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف دينار جزائري. وقد تم ايقاف خلال هذه العملية احد الاشخاص كان بصدد شراء سيارة من أحد الخواص بمنطقة باب الوادي بالعاصمة، حيث دس حوالي 100 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري وسط أوراق نقدية صحيحة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 480 ألف دينار جزائري. وبعد تفطن الضحية لهذه العملية الاجرامية قدم شكوى لدى مصالح الشرطة المعنية، ليتم في ظرف قصير تحديد هوية المشتبه فيهما وإيقافهما واسترجاع الآلات المستعملة لاستنساخ النقود المزورة. وقد تم تقديم المتهمين إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، والذي أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي فيما يبقى المتهم الثالث في حالة فرار.

 

نوال. س

من نفس القسم الوطن