الوطن
يونسي: السلطة تريد حماية نفسها من خلال إصلاحات الدستور التوافقي
أكد التزامه بالعمل ضمن القطب السياسي الذي يتزعمه بن فليس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ماي 2014
- قطب قوى التغيير يتوجه لرفض المشاركة في المشاورات التي يقودها أويحيى
أكد، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، على الالتزام التام من قبل تشكيلة حزبه السياسية على العمل ضمن القطب الوطني الذي أنشأ عشية ظهور نتائج رئاسيات الــ 17 أفريل الفارط، والذي يضم بالإضافة إلى حزبه عددا من الأحزاب التي دعمت رئيس الحكومة السابق علي بن فليس في سباق المنافسة على كرسي رئاسة الجمهورية في رئاسيات 2014، والذي يعرف بـ"قطب قوى التغيير"، الذي يتوجه عدد من مؤسسيه نحو الانسحاب منه على غرار ما فعله الحزب الوطني الجزائري، بسبب رفض المشاركة في مشاورات السلطة حول الدستور التوافقي، وهو القرار الذي يرتقب أن يعلن عنه قادّة هذا التيار يوم غد.
وأشار يونسي خلال الندوة الصحفية التي نظمها صبيحة أمس، بمقر الحركة بالعاصمة، وخصصت للحديث عن مسألة تعديل الدستور ومشاورات السلطة، إلى أن هذه الأخيرة تريد حماية نفسها من خلال الشروع في رعاية مشاورات الإصلاح السياسي التي سيتمخض عنها الدستور التوافقي الذي قال بأنه مشروع المعارضة الذي "استولت" عليه السلطة على حدّ تعبيره. وأضاف يونسي في السياق ذاته أن مشاورات بن صالح سابقا وأويحيى مستقبلا لا معنى لها، لأنها لم تأخذ بأي انشغال للطبقة السياسية وهو ما اطلعنا عليه من خلال مسودة الدستور التي بعث بها وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، حيث توقع المتحدث أن يتكرر سيناريو مشاورات بن صالح مع مشاورات أويحيى مستقبلا، خاصة وأنّ مسودة تعديل الدستور الذي استعانت من خلاله السلطة على أحد مشاريع المعارضة الجاهزة، والتي كان يتعين عليها الاتفاق معنا على جدول أعمال وبناء شرعية مبنية على السياسة من خلال توظيف آليات يكون الدستور أحد آلياتها، مؤكدا أن السلطة تريد أن تدرج المعارضة ضمن مشاريعها للموافقة على سياستها لأنها لم تخرج على منطقها المعهود منذ سنوات، وأفاد يونسي أن "النظام الجزائري يريد حماية نفسه بالترسانة القانونية في إطار القانون والدستور إلا أن الطبقة السياسية تبقى متفطنة لهذا الأمر". وجدد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، التأكيد في سياق حديثه عن هذا الموضوع، أن "موقفهم من القرار في المشاركة من عدمها في عملية تعديل الدستور سيتحدد غدا بعد لقائهم بقطب قوى التغيير الذي يشتغلون فيه، حيث أوضح بأن هذا القطب لديه أجندة سياسية خاصة به تختلف وأجندة السلطة.
وبخصوص رؤيته لمشروع الدستور المقبل، قال المتحدث إنّ "مسودة الدستور التي سلمتها السلطة للطبقة السياسية فيها إهانة كبيرة للخبراء الذين كلفوا بإعدادها من حيث المحتوى والمضمون، حيث أنهم عملوا على إجراء بعض التصويبات اللغوية أما المسائل الجوهرية كاستقلالية القضاء واستقلالية السلطات وصلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة وكذا الدور الرقابي للبرلمان فنجد أنها مغيبة تماما"، واعتبر أن "قرار المشاركة في هذه المشاورات السياسية حول تعديل الدستور يقتضي أن تطلعهم السلطة عن الهدف منها والكيفية التي ستجري فيها لاسيما الآليات والشروط التي تراها مناسبة".
هذا وأشارت مصادر قيادية ضمن قطب "قوى التغيير"، أن الأحزاب والشخصيات السياسية المشكلة له، تتوجه نحو رفض المشاركة في المشاورات التي يقودها أويحيى بدءا من الشهر الداخل، وذلك على خلفية رفض السلطة أكثر من مرّة فتح باب الحوار والتشاور مع هؤلاء، وانتظرت الفرصة التي تخدم برنامجها وأجندتها هي، وتبحث من خلال إقحام المعارضة في هذه المسألة من أجل البحث عن الشرعية التي تفتقدها فقط، حيث أكدت مصادر من القطب في حديث لها مع "الرائد"، أن هناك انقسام في الرؤية بين قادّة هذا القطب والمشاورات حول القرار النهائي لازالت لم تنضج بعد ولكنها تتوجه نحو رفض المبادرة التي رمت بها السلطة للمعارضة، وهو القرار الذي سيدفع ببعض الأحزاب إلى الانسحاب من هذا القطب.
خولة بوشويشي
