الوطن
مقترح حل البرلمان ضمن أجندة الحوار الوطني
فيما يطرح المقترح نفسه أمام إصلاحات سياسية جديدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ماي 2014
أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر رئيس ديوانه ورئيس لجنة الحوار حول تعديل الدستور أحمد أويحيى، بإدراج مقترح حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة ضمن جلسات الحوار الذي سيباشره أويحيى في جوان القادم مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، بعدما تم امس الاول نشر مسودة تعديل الدستور وتوجيه 150 دعوة لمختلف الاطراف للمشاركة في الحوار الوطني.
ونقلت مصادر من محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن هذا الأخير كلف مدير ديوانه ورئيس لجنة الحوار حول التعديل الدستوري القادم مع الأحزاب والشخصيات الوطنية أحمد اويحيى، بإدراج مقترح حل المجلس الشعبي الوطني ضمن جلسات الحوار التي يباشرها احمد اويحيى باسم رئيس الجمهورية في جوان القادم، وبهذا يتضح أن الرئيس بوتفليقة تفادى المبادرة الشخصية بإجراء حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة.
وكان مقترح حل البرلمان الحالي المنتخب يوم 12 ماي 2012 والمشكل من أغلبية تحوز عليها جبهة التحرير الوطني يليها حليفه التجمع الوطني الديمقراطي، الذي نادت به العديد من التشكيلات السياسية المعارضة وفي مقدمتها زعيمة حزب العمال لويزة حنون وكذا حركة مجتمع السلم وكذا جبهة التغيير الوطني والعديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية.
وبرز مقترح حل المجلس الشعبي الوطني الذي يعارضه بقوة نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، كضرورة ملحة أمام مشاريع سياسية هامة في مقدمتها تعديل الدستور بطريقة توافقية، تشارك فيه جميع الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية، وكذا مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي سيكون جاهزا قبل جانفي 2015، كما طالب رئيس الجمهورية حكومته الحديدة في أول اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي.
يذكر أن الجلسات الوطنية للحوار الوطني بين مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى والأحزاب والشخصيات وفعاليات المجتمع المدني، ستنطلق منتصف جوان المقبل، بعدما تم توجيه دعوة لـ150 جهة، إلى جانب عرض مسودة تعديل الدستور بتعديلات لا تزال تراوح مكانها بين مهلل ومعارض، خاصة لدى الاحزاب السياسية المعارضة.
أنس. ح
