الوطن
"الهدف من الدستور القادم هو التخفيف من ظهور الرئيس"
قال إن هناك "اتفاقا" بين قادّة التنسيقية لوضع قواعد للعبة السياسية، بلعباس لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ماي 2014
- لازلنا لم نضبط قائمة الشخصيات التي ستكون مدعوة لندوة الانتقال!
أوضح رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، في دردشة جمعته بـ"الرائد"، بمقر الحزب بالعاصمة، أن التحضير لندوة الانتقال الديمقراطي المزمع تنظيمها يوم 7 جوان الداخل يتم على قدم وساق، من قبل الهيئة المكلفة بهذا الجانب، والتي تضم 18 عضوا ممثلين للأحزاب والشخصيات المشاركة ضمن "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، حيث سيشرع نهاية الأسبوع الجاري في توجيه الدعوات الخاصة بـ"الندوة"، والتي ستوجه لعدد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية من أجل المشاركة في محاور الانتقال، وأشار بلعباس في الصدد ذاته أن الطبقة السياسية اليوم متاح أمامها المشاركة في الإصلاحات السياسية التي تقترحها "التنسيقية"، التي سبق لها وأن دخلت في مشاورات مع الكثير من القوى والشخصيات، التي عرضت عليها محاور التغيير كمولود حمروش، سيد أحمد غزالي، علي جدي وعلي يحيى عبد النور، بينما لازالت بعض المواعيد المتعلقة بشخصيات أخرى كزروال، ويحياوي والخطيب لم تضبط بعد.
وقال خليفة سعيد سعدي على رأس الأرسيدي، الذي تم في عهده فتح باب المقاربة السياسية بين هذا التيار وبين أقطاب التيار الإسلامي، بأن هذا التقارب الذي نراهن سياسيا لا يدفعنا بالضرورة إلى البحث في الخلفيات الإيديولوجية لمن نتفق معهم الآن سياسيا، على اعتبار أن هذا الاتفاق التي تم وضعه بين قادة "التنسيقية"، يهدف لوضع قواعد للعبة السياسية المغيبة في الوقت الحالي، والتي تتحكم فيها السلطة دون إتاحة الفرصة أمام أقطاب أخرى في المعارضة للعب أي دور فيها، كما أن التجربة التي خاضتها قيادة التجمع الوطني الديمقراطي _يضيف المتحدث_ منذ 2012 عقب فتح باب المشاورات مع مختلف القوى السياسية، للمطالبة بالتوافق في قواعد اللعبة السياسية، التي تتيح فرصة المنافسة بين الأحزاب السياسية بالبرامج والمشاريع والتوجهات السياسة وليس عن طريق أساليب أخرى، ومنذ ذلك الحين يرى بلعباس أن الفرصة أتيحت للحزب من أجل مواصلة المطالبة بالتغيير ورفع سقفه مع كل المواعيد السياسية الكبرى، التي حدثت منذ ذلك الحين وصولا إلى موعد إجراء الرئاسيات الفارطة، والتي كانت فرصة لتصحيح مسار المعارضة الجادّة في الجزائر.
ويؤكد المتحدث في السياق ذاته على أهمية الموعد الرئاسي المنصرم الذي جرى يوم 17 أفريل الفارط، في تقوية جناح المعارضة السياسية في الجزائر، حيث أتاحت الفرصة على الأقل أمام ما يعرف بقادّة "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، إلى تعزيز مكانتها ودورها في الحياة السياسية في الجزائر اليوم، خاصة وأنها واصلة الاتفاق على رفض الدخول في المشاورات السياسية التي أطلقتها السلطة ورمت بها لأحضان المعارضة من خلال "الدستور التوافقي"، حيث اعتبر بلعباس أن الحديث عن الإصلاحات السياسية التي يقول الرئيس إنها ستأتي عن طريق "الدستور"، هي بعيدة كل البعد عن مطلب التغيير الذي ترافع له قوى المعارضة منذ عقود، خاصة وأن السلطة تريد من خلال الدستور الجديد التخفيف من ظهور الرئيس، الذي كان غائبا في نهاية عهدته الرئاسية الثالثة عن الحياة العامة للجزائريين.
خولة بوشويشي
