الوطن
منسق لجنة البطالين أمام محكمة تقرت وورقلة
توبع بتهم التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة في وقفتهم الأخيرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ماي 2014
سيمثل المنسق الوطني السابق للّجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، والمناضل في صفوف فئة البطالين، طاهر بلعباس، أمام محكمة ورقلة بتاريخ 21 ماي الجاري، فيما سيمثل أمام محكمة تقرت في 24 جوان المقبل، لواجهة جنح التجمهر غير المسلح والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء تأديتها لمهامها، وذلك على خلفية الاحتجاجات والوقفات الأخيرة التي نظمتها اللجنة بولاية ورقلة .
وأوضح بلعباس في حديث مع "الرائد" أنه تم تبليغه باستدعاءين واحد من طرف النائب العام بمجلس ورقلة لمحاكمة يوم:21 ماي الجاري، والثاني من وكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت لمحاكمة ثانية ليوم: 24 جوان المقبل، وذلك على خلفية مشاركتيه الأخيرتين في مسيرتها بالقرب من مقر ولاية ورقلة، والتي تم إجهاضها من قبل قوات الأمن.
وأضاف المنسق الوطني السابق للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، أنه ورغم حصوله على منصب عمل، وانسحابه من تنسيق اللجنة، إلا أنه يواصل عمله الميداني، ويشارك مع الوقفات الاحتجاجية ولم يثنه ردع السلطات المستمر لاحتجاجاتهم، مؤكدا أنه لا يزال مناضلا في صفوف اللجنة رغم حصوله على منصب عمل، لأن النضال يكون من أجل حقوق الجميع وليس نضال فرد، موضحا أن إحالته على العدالة، لن تثني اللجنة عن التراجع ولو خطوة واحدة للوراء في المطالبة بالحقوق المسلوبة والمهضومة أو التخلي عن الحق الدستوري في التنظيم والتظاهر السلمي.
وعن الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم غد بولاية ورقلة، قال بلعباس إنها ستكون حاشدة ردّا على سياسة العصا الحديدية التي تنتهجها الدولة في ردع ذوي الحقوق، ودعا في ذات السياق إلى مقاضاة المسئولين على رأسهم مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، شعلال محمد الطاهر، وقال إنه لا يكفي توقيف مثل هؤلاء المسئولين من مناصبهم، بل ينبغي محاسبتهم قضائيا.
وأكد طاهر بلعباس أنهم عازمون على مواصلة النضال ، لغاية افتكاك حقوقهم المتمثلة في حوار جاد مع السلطات الرسمية لإيجاد الحل للشباب البطال، وإيجاد صيغ تشغيل مجدية بعيدا عن سياسات التشغيل الهشة، وبعيدا عن الوعود الكاذبة ورفع الظلم والتهميش وتوفير مناصب شغل لضمان العيش الكريم وتخصيص برنامج حكومي ناجع يستفيد منه الشباب البطال من خريجي الجامعات والمعاهد وأصحاب المهن يكرس العدالة الاجتماعية وتجسيد الوعود المقدمة من طرف الحكومة على أرض الواقع، فضلا عن حق شباب الجنوب في العمل بقطاع مؤسسات المحروقات المنتشرة عبر الصحراء .
منى.ب