الوطن
مشاورات أويحيى تكرّس انقسام المعارضة في الجزائر !
بعد أن رحّبت بعض الأحزاب المحسوبة على هذا الجناح بخطوة إثراء المسودّة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ماي 2014
- الأفافاس، وقطب قوى التغيير يؤجلون الحسم في مواقفهم
- التنسيقية ترفض تقديم مقترحاتها وترحب بانتقاد مضمون ما أعدته لجنة "كردون"
تباين مواقف الأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية من محتوى مسودة الدستور التي عرضتها عليهم السلطة في الساعات القليلة الماضية، ولم يكن موقف أحزاب المعارضة ثابتا حول رأي واحد، حيث رفض البعض الخوض في مسألة المشاركة في هذه المشاورات التي يعتزم أويحيى فتحها الشهر المقبل مع الطبقة السياسية المؤهلة ممن اطلعت على المسودة، فيما شجعت الوثيقة والتعديلات التي مست الدستور الحالي بعض هذه التيارات على قبول المشاركة في جولة جديدة من المشاورات التي ترعاها السلطة، بدءا من حزب العمال، جبهة المستقبل، جبهة التغيير وصولا إلى أحزاب أخرى لازالت لم تكشف بعد عن موقفها من هذه المسألة كممثلي قطب قوى التغيير وجبهة القوى الاشتراكية، وهي الخيارات التي توضح بأن المعارضة ماضية في تكريس انقسام الجناح الذي تتواجد فيه في الجزائر والذي سيؤجل مسألة التغيير والانتقال الذي يطمح هؤلاء لتحقيقه حتى إشعار آخر.
وفي الوقت الذي رحبت فيه بعض الأحزاب المحسوبة على هذا الجناح بقبول خيار المشاركة وإثراء مسودة الدستور بجملة من المقترحات التي قد تخدمهم في المستقبل، كجبهة التغيير والأفانا والعمال وجبهة المستقبل وهي الأحزاب التي أضفت بمشاركتها في الاستحقاق الرئاسي الفارط الذي جرى يوم 17 أفريل الماضي الشرعية على مشاريع وبرامج السلطة، لم تتوان اليوم في مواصلة ذات المشروع حيث أعلنت جبهة التغيير من خلال رئيسها عبد المجيد مناصرة، مبدئيا المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، وأوضح مناصرة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقاء وطني خاص بطلبة جبهة التغيير أن "من ناحية المبدأ" فالحزب "ينحاز للحوار والتشاور حول دستور توافقي" مذكرا أن تشكيلته السياسية كانت قد طالبت في وقت سابق مثل هذا الحوار، غير أنه أشار إلى أن القرار النهائي فيما يخص مشاركة الجبهة من عدم ذلك في الحوار والتشاور حول تعديل الدستور أمر سيفصل فيه المكتب الوطني بعد دراسة عميقة للمقترحات الواردة في وثيقة التعديل الدستوري التي تسلمها الحزب من رئاسة الجمهورية، داعيا في السياق ذاته إلى أن يكون التشاور واسعا وبدون إقصاء أي كان وبدون أية وصاية"، من جهته رحب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، بالخطوة، وأبدى استعداد تشكيلة حزبه السياسية المشاركة في هذه المشاورات التي قال بأنها ستحاول أن تقدم المقترحات التي ترى بأنها ستخدم سلطة الشعب المغيبة عن المسودة الحالية التي اطلع عليها، ولم يختلف رأي الأفانا عن رأي حزب العمال الذي أكد القيادي فيه جلول جودي على أن الحزب سيقبل على المشاورات مثله مثل باقي التشكيلات السياسية التي ترى في المناسبة فرصة للمطالبة بالمزيد من الحقوق والحريات وتكريس الديمقراطية.
أما تيار المعارضة الذي يضع نفسه في خانة "المعارضة الجادة"، خاصة تلك المشكلة لما يعرف بـ"تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، فقد أشار عدد من القياديين البارزين في هذا الجناح إلى أن هؤلاء ماضون في نفس المشروع الذي جمع بهم قبل تنظيم رئاسيات 2014، حيث يرفض هؤلاء الاعتراف بالشرعية التي تحاول السلطة البحث عنها اليوم بعد أن فقدتها يوم 17 أفريل الفارط من خلال دعوة المعارضة للمشاورات حول دستور قال أمين عام حركة النهضة محمد ذويبي بأنه "دستور السلطة"، كما أشار رئيس حركة "حمس" عبد الرزاق مقري إلى أن حزبه يرفض كشركائه السياسيين المشاركة في المشاورات، مشيرا إلى أنه يتم اليوم دراسة مسألة الردّ على المسودة دون قبول المشاركة فيها وهي الدراسة التي ستكون بمثابة انتقاد لما جاءت به لجنة "كردون"، وفي سياق متصل جدد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس بأن الأرسيدي يرفض المشاركة في مشاورات مضبوطة على أجندة السلطة التي توضح من خلال ما اطلع عليه في مسودة الدستور الحالية بأنها ماضية نحو مشروعها الخاص البعيد عن مشروع الشعب وإرادته.
خولة بوشويشي
