الوطن
سعداني يوصي بأحقية حزب الأغلبية في رئاسة الحكومة
عقت تنصيبه للجنة المكلفة بإعداد اقتراحات الحزب بخصوص الدستور التوافقي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ماي 2014
- بوحجة: الأفالان لن يطالب بمنصب نائب الرئيس !
لمّح المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، إلى أن المقترحات التي سيقدمها الحزب بخصوص مسودة الدستور التوافقي، ستقصي مطلب "نائب الرئيس"، الذي شكل حجز الزاوية في كل التصريحات والخرجات الإعلامية لأمين عام الحزب عمار سعداني في الفترة التي سبقت الرئاسيات الماضية، حيث أشار بوحجة في تصريح له لـ"الرائد"، إلى أنّه من المستبعد اقتراح هذا المنصب من قبل الأفالان خاصة وأن المسودة التي أعدتها لجنة كردون والتي تسلمها الحزب مثله مثل باقي التشكيلات السياسية الأخرى بغرض الإطلاع عليها وإثرائها اعتبرتها هيئات الحزب مقبولة جدا خاصة تلك المواد التي تتعلق بمنح صلاحيات أوسع للوزير الأول.
وقال عضو المكتب السياسي السعيد بوحجة، في السياق ذاته إن اللجنة التي نصبها نهاية الأسبوع أمين عام الحزب، ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قدمها الأمين العام، على هامش تنصيب اللجنة، التي ستشرف على دراسة المسودة وتقديم مقترحات جديدة أو تعديل مواد موجودة حاليا في نص المسودة بما يتلاءم وتطلعات الحزب ورؤيته المستقبلية لدوره في الحياة السياسية في الجزائر، مؤكدا على أن اللجنة هذه التي تم تنصيبها الخميس المنقضي، وتضم 20 عضوا وتضم مختصين في القانون الدستوري وسيقدمون مقترحاتهم في غضون بداية الأسبوع المقبل أمام قيادات الحزب للاطلاع عليها من جديد وإثرائها قبل أخذ القرار النهائي بخصوص المقترحات التي سيقف عندها حزبنا.
من جهته، أشار خليفة عبد العزيز بلخادم في حديث جمعه بـ"الرائد"، بخصوص هذه الخطوة وما تشكلها من تحديات للأفالان، قال سعداني إن مشروع تعديل الدستور الذي تلقاه الحزب من خلال المسودة التي بعث بها وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وممثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي سيشرف على المشاورات، أحمد أويحيى، قد وجد فيها جملة من المقترحات التي يتطلع الحزب لتواجدها في الدستور الجديد والتي رافع لها الحزب العتيد من خلال برنامجه السياسي الذي يتوافق مع برنامج الرئيس الشرفي للأفالان عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن قيادات الحزب التي أشرفت في الساعات الماضية على تنصيب اللجنة المختصة لمراجعة وتقديم مقترحات بخصوص الدستور الجديد ستعمل لتجسيد كل التطلعات المستقبلية للأفالان ورؤيته لهذه الوثيقة والتي قال بأنها لا بد أن تضمن المزيد من الحريات وهو ما قال بأنه موجود في الوقت الحالي ضمن المسودة التي تسلمها الحزب مثله مثل باقي التشكيلات السياسية الأخرى التي قبلت بمشاورات الدستور التي يقودها أويحيى.
وكان سعداني الذي أشرف في الساعات الـ 48 الماضية على تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بمناقشة الدستور التوافقي الذي اقترحه رئيس الجمهورية، بمقر الحزب بحيدرة بالعاصمة، قد شدد على أعضاء اللجنة على أن تشمل المقترحات التي سيتقدمون بها على أحقية حزب الأغلبية في المجالس المنتخبة بالتواجد ضمن الجهاز التنفيذي، وكذا رئاسة الحكومة مهما كان الشكل والتسمية التي سيأخذها هذا المنصب بعد إقرار هذا النص الجديد الذي يراهن الرئيس على التعجيل بالموافقة عليه وتمريره قبل نهاية السنة الجارية.
ومن بين النقاط التي ركز عليها سعداني في محادثاته مع أعضاء اللجنة، هو المطالبة بـ"دستور ديمقراطي اجتماعي يكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويعزز استقلالية القضاء ودور البرلمان بغرفتيه ومحاسبة الحكومة وكذا مكانة حزب الأغلبية في الحكومة"، خاصة وأن المشرف على المشاورات والمكلف بها أمام رئيس الجمهورية قد أوضح لهؤلاء بأن "مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت والمبادئ المؤسسة للمجتمع".
خولة بوشويشي
