الوطن

قضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية تعرض على سلال الأسبوع المقبل

يهددون بالعودة للاحتجاج مع بداية جوان

 

سيطرح الأسبوع المقبل رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، على الوزير الأول عبد المالك سلال، قضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية ، سيطالبه فيها بالإسراع في تطبيق القرارات الواردة في محضر الاجتماع الذي وقع ما بين وزارة إصلاح الخدمة العمومية وجمعية حاملي الشهادة بتاريخ 23 مارس من السنة الجارية، في الوقت الذي هددت جمعية حاملي الدراسات التطبيقية بالعودة للاحتجاج بداية من جوان المقبل في حالة ما لم يتم الاتفاق .

 

وكان بن خلاف  قد  راسل الوزير الأول لمرتين، يطالبه فيها  بالتدخل لحل قضية هذه الفئة التي تعاني من ظلم وإجحاف كبيرين في التصنيف وهو ما أسفر عن تدخل سلال بإرسال تعليمتين واحدة موجهة لوزير التعليم العالي محمد مباركي والثانية لوزير إصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي من أجل تسوية عاجلة لقضيتهم و هو ما تكلل بعد جملة من التحركات الشخصية والاعتصامات بمحضر الاجتماع الذي تم بين رئيس جمعية حاملي الشهادة لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل ووزارة الخدمة العمومية بتاريخ 23 مارس المنصرم بحضور الوزير محمد الغازي حيث وعدت هذه الأخيرة باتخاذ كل الإجراءات من أجل تعديل المرسوم الرئاسي 304/07 إلا أن المشكل المطروح حاليا، حسب خالد قليل  هو إلغاء وزارة إصلاح الخدمة العمومية وهو "ما يجبرنا على التوجه مباشرة إلى الوزير الأول لاتخاذ قرار حكومي لتعديل هذا المرسوم" .

وأكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني،  خالد قليل،  بأنهم تلقوا معلومات من مصادر مطلعة بأن محتوى محضر الاجتماع في تفعيل طلب حاملي الشهادة قد تمت دراسته نهائيا و قد تم رفعه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال لتفعيل لقرار الحكومي الذي يؤدي إلى تعديل المرسوم الرئاسي 304/07، موضحا أنهم سيمهلون السلطات المعنية إلى غاية نهاية شهر ماي للحصول على إجراءات ملموسة ورسمية مهددين في حال بقاء الأوضاع على حالها باللجوء إلى التصعيد بتنظيم سلسلة من الاعتصامات بحلول شهر جوان المقبل.

وعن مطالب فئة حاملي شهادة الدراسات التطبيقة فإنها تخص 200 ألف متخرج ، يطالبون بإعادة تصنيفهم غير العادل على مستوى الوظيف العمومي إذ تصنف الدراسات إلى "أ" و"ب"، الأولى تخص الشهادات الجامعية، بكالوريا + حسب سنوات الدراسة، والثانية لغير حاملي شهادة البكالوريا، وبالتالي المتكونين بالتكوين المهني، الإشكال في أنهم رغم حيازتهم لشهادة البكالوريا ودراستهم الجامعية إلا أنهم يصنفون في الجدول "ب".

منى.ب


من نفس القسم الوطن