الوطن
المشاورات السياسية تؤجل ندوة الانتقال الديمقراطي حتى 7 جوان
سيتم حجز أحد فنادق العاصمة لتنظيم اللقاء الأسبوع المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ماي 2014
- زروال يرفض المشاركة في الندوة وسيكتفي بـ"رسالة" تزكية لمبادرات التغيير
قرر قادة ما يعرف بـ"التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، تأجيل تاريخ عقد ندوة التغيير التي كان يسعى هؤلاء لتنظيمها يومي 17 و18 ماي الجاري إلى يوم 7 جوان المقبل وذلك بعد أن رفضت غالبية القوى السياسية والشخصيات الوطنية البت في قرار المشاركة من عدمه في الندوة التي ترافع للانتقال الديمقراطي، حيث لم يلتق لحدّ الساعة قادة التنسيقية بالشخصيات التي طلبت عقد لقاء معها من أجل عرض وثيقة التغيير التي يحضر لها هؤلاء وبخاصة رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال، العقيد محمد صالح يحياوي، قائد الولاية التاريخية الرابعة يوسف الخطيب ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي.
وقالت مصادر من التنسيقية في حديث لها مع "الرائد"، إنّ هؤلاء لم يحددوا لحدّ كتابة هذه الأسطر مواعيد استقبال ممثلين عن التنسيقية من أجل الاطلاع على الأرضية السياسية التي حددتها اللجنة السياسية للتنسيقية والتي تضم 18 عضوا يمثلون الأحزاب والشخصيات المؤسسة لهذا القطب، ويرتقب أن يفصل هؤلاء في مسألة مشاركتهم أو قبول الدخول في هذه المشاورات بحر الأسبوع المقبل، ولمح أحد القياديين في التنسيقية في السياق ذاته إلى أن رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال يكون قد أكد على رفض المشاركة بحسب مقربين منه، في الندوة التي ستنظم يوم 7 جوان الداخل، لكن وإلى حين موعد هذا اللقاء سيكتفي زروال بمباركة هذه المبادرة من خلال رسالة سيبعث بها للمشاركين في مشروع "الانتقال الديمقراطي".
هذا وقد اتفق قادة التنسيقية على إعادة قراءة ثانية لوثيقة الأرضية التي تعدها لجنة الخبراء السياسيين المشكلة من 18 عضوا، واتخذت أمس، عقب نهاية أشغال اللقاء المغلق لقادة الأحزاب وممثلي الشخصيات الوطنية الذي انعقد بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالعاصمة أمس أول، فتح المشاورات بين المجموعة بشكل موسع خلال اليومين القادمين، وتضم المحاور التي خرجت ضمن اللقاء الذي احتضنه مقر الأرسيدي، والذي تمحور حول تغيير تاريخ عقد الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي في الجزائر إلى يوم 7 جوان المقبل، كما توصل القادة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية للإشراف على تنظيم الندوة واختيار المكان المناسب الذي تقام فيه الندوة، والتي ستختار بين فندق الأوراسي وفندق الجزائر والهيلتون، كما تقرر إعادة قراءة ثانية لوثيقة الأرضية التي تعدها لجنة الخبراء السياسيين المشكلة من 18 عضوا من الكيانات السياسية المشكلة للتنسيقية وهذا قبل طبعها وتسليمها للقادة والشخصيات الوطنية المدعوة للقاء. وقد قرر القادة عقد جولة ثانية وثالثة مع الشخصيات السياسية من اجل وضع اللمسات الأخيرة قبيل تاريخ الندوة.
وسعى في السياق ذاته، القادة بحسب ما أشار له محمد ذويبي أحد قياديي التنسيقية ورئيس حركة النهضة في حديث له مع "الرائد"، إلى عدم إقصاء أي أحد، وهو ما أوضحه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري مؤخرا من خلال الردّ على الرسالة التي أصدرها العضو القيادي في الجبهة الإسلامية المحلة، علي بن حاج، الذي قال فيها بأن أعضاء في التنسيقية مارسوا الإقصاء في حق الفيس المحل، موضحا بأن مشاورات معمقة أجرتها التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي مع علي جدي وكمال ڤمازي، وسمحت بتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بملفات سياسية مختلفة، وكذا التوصل إلى نقاط مشتركة، قائلا بأنه حان الأوان للنظر إلى المستقبل، كما كشف خليفة أبو جرّة سلطاني في السياق ذاته بأن مشاورات أجرتها، التنسيقية مع هؤلاء تم على إثرها التوصل إلى نقاط مشتركة في تقييم الوضع، واتهم المتحدث السلطة باستباق ندوة التغيير بإطلاقها مبادرة الدستور التوافقي.
وعن المفاوضات مع المترشح الخاسر في سباق رئاسيات 2014 السابقة، علي بن فليس، أفاد مقري، على هامش الندوة الوطنية لإطارات الحركة، بأنها مكنت من تقريب وجهات النظر، "وهو له مشروعه، ونحن نوجه له الدعوة لحضور الندوة، التي يحضرها قياديون في الأحزاب في التنسيقية من أجل الحريات، واتهم المصدر السلطة باستباق الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي التي تعتزم التنسيقية تنظيمها نهاية شهر ماي، بإسراعها إلى إطلاق مبادرة الدستور التوافقي، وفتح جولة جديدة من الاستشارات مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
خولة بوشويشي
