الوطن
التقسيم الإداري الجديد بميزانية تفوق 8000 مليار سنتيم
العملية يشرف عليها الوزير الأول بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح الرئاسة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ماي 2014
- 20 دائرة إدارية تنتظر الترقية إلى مصاف ولاية !
أكدت مصادر من مبنى رئاسة الجمهورية، أنّ التقسيم الإداري الجديد الذي طالب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إعداده بصفة استعجالية، في أول اجتماع عقده لمجلس الوزراء بعد إعادة انتخابه كرئيس للجمهورية لعهدة رابعة، بأن الملف يتواجد على طاولة الوزير الأول الذي يشرف عليه بصفة رئيسية، فيما يتولى التنسيق بينه وبين مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومصالح رئاسة الجمهورية، حيث منح الوزير الأول عبد المالك سلال هؤلاء الضوء من أجل إعادة فتح الملف الذي سبق وأن أعدته لجنة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي منذ سنة 2011، بهدف إثرائه من جديد والشروع في عرضه أمام مجلس الحكومة المقبل وكذا مجلس الوزراء برئاسة الرئيس في وقت لاحق.
وأوضحت مصادر "الرائد"، على اطلاع بالملف، أنّ التقسيم الإداري الجديد المنتظر الأخذ به في سنة 2015 سيكلف خزينة الدولة ما يفوق الـ 8000 مليار سنتيم، إذا لم تتجاوز عدد الولايات التي سيتم إقرارها وفق هذا التقسيم الـ 10 ولايات، بينما سيرتفع مبلغ الكلفة بحسب عدد الدوائر الإدارية التي سيتم ترقيتها لمصاف ولاية بالإضافة إلى طابع وخصائص المنطقة الجغرافية التي ستكون محور هذه الترقية.
وأشارت في السياق ذاته إلى أنّ هناك 20 دائرة إدارية تنتظر الترقية إلى مصاف ولاية وفق هذا القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير الذي بعث به للأمة عقب ترؤسه لمجلس الوزراء مؤخرا، لكن استبعدت ذات المصادر أن يكون عدد الولايات الجديدة التي ستكون بعد الأخذ بهذا التغيير الإداري الجديد هو 20 ولاية حيث يتم الآن دراسة مخطط عمل يشمل تقليص هذه الحصيلة لتشمل تقسيما إداريا جديدا أقل من هذا العدد.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يعلن رئيس الجمهورية عن التقسيم الإداري الجديد والولايات المعنية به قبل نهاية السنة الجارية، ليتم الشروع في تطبيق هذا الإجراء مع بداية السنة المقبلة، وهو الأمر الذي طالب به الوزير الأول الوزارات المعنية بالإشراف على هذه العملية، التي ستندرج ضمن البرنامج الخماسي الذي يمتد من 2015 إلى 2019، ويرتقب أن لا يتم العمل بالمسودة التي أعدتها لجنة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي تم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية في 2011 في سياق المشاورات والجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي أشرف عليها المجلس بقرار من بوتفليقة وضمت خبراء وممثلين عن المجتمع المدني عبر 48 ولاية، وهي ذات اللجنة التي رفعت تقارير حول أهمية هذا التقسيم على المستوى الأمني والاقتصادي وحتى الأهمية القضائية على اعتبار أن هذا التقسيم سيسمح بإعادة ترتيب عمل المجالس القضائية والمحاكم وآلية عملها مستقبلا وفق هذا النظام الإداري الجديد الذي سيطبق في آفاق 2015.
وبحسب مصادرنا، فإن الرئيس سيعلن عن قائمة الولايات الجديدة والدوائر الإدارية الكبرى التي تتواجد بمختلف ولايات الوطن سواء الشرق، الغرب، الجنوب والوسط والتي ستتحول إلى ولايات لاحقا، ويرتقب أن تحوز ولايات الجنوب الجزائري والشرق حصة الأسد من هذا التغيير عكس ولايات الغرب أو الوسط وذلك لاعتبارات اقتصادية بالدرجة الأولى، وتضمنت المحاور الأساسية لمقترحات التقسيم الإداري الجديد التي رفعتها لجنة 2011 التي ترأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس آنذاك، والتي سيعمل بها طاقم حكومة العهدة الرابعة، بحسب ذات المصادر، إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لعدد من بلديات الولايات الـ 48 حيث من المرتقب أن يؤثر التقسيم الجديد ليس فقط على البرلمان الحالي بل على مختلف المجالس المنتخبة سواء الولائية أو البلدية بمدن الجنوب والشرق الجزائري.
خولة بوشويشي
