الوطن
السلطة تمنح المعارضة مهلة أسبوعين حول المشاورات
فيما شرع أويحيى أمس في الاتصال بالأحزاب لاستلام نسخة لجنة " كردون"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ماي 2014
- قيادات قطب"قوى التغيير" ترحب بقبول المشاركة في المشاورات شكليا
أبلغ أمس، وزير الدولة ورئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيي، عدد من الأحزاب السياسية المنضوية في جناح الموالاة والمعارضة، بأنه متاح لها اليوم الشروع في استلام مسودة الدستور التي أعدتها لجنة"كردون" من أجل إثرائها في غضون الأسبوعين القادمين وتقديم مقترحاتها ضمن المشاورات التي ستنطلق منتصف الشهر الداخل، بحسب ما أشار له رئيس الجمهورية في قراراته الأخيرة التي صدرت عن أول اجتماع لمجلس الوزراء الذي ترأسه في عهدته الرئاسية الجديدة، حيث أكدت عدد من القيادات السياسية، ممن سألتها"الرائد"، عن حقيقة هذه الأنباء التي تأتي من مبنى رئاسة الجمهورية بأن المكلف بإجراء هذه المشاورات أمام الرئيس قد اتصل في الساعات الـ 48 الأخيرة بالأحزاب السياسية من أجل تحديد موعد لاستلام مسودة الدستور والإطلاع عليها في الفترة القادمة قبل الدخول في المشاورات السياسية التي يريد الرئيس أن يحقق من خلالها مطلب"التوافق" بين مختلف القوى والأقطاب السياسية.
وبحسب ما أشارت له قيادات من قطب"قوى التغيير"، فقد أكدت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، بأنه تم الاتصال بها مثلها مثله مثل باقي التشكيلات السياسية المنضوية ضمن هذا القطب السياسي بغرض الذهاب لاستلام نسخة من مسودة الدستور التي أعدتها لجنة"كردون"، والتي سبق وأن ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في 2011، قبل أن يتم التخلي عنه ومنح الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الفرصة لإعادة فتح باب المشاورات حول هذا المشروع ولكن من خلال الاحتفاظ بنفس الموسدة التي أعدتها اللجنة السابقة، حيث ستكون اللجنة الحالية ملزمة بإثراء وتحيين المواد التي عدلت في السابق دون المساس بمحتواها وهو الأمر الذي قد يدفع بالكثير من الأحزاب السياسية المحسوبة على تيار المعارضة لرفض المشاركة في هذه المشاورات، وبخصوص قرار المشاركة فيها من عدمه قالت صالحي في تصريح لـ"الرائد"، بأنها شخصيا دافعت ضمن مشاورات القطب الذي تشتغل فيه على خيار المشاركة وإثراء المشروع ولكن يبقى القرار النهائي الخاص بهذا القطب بعد الإطلاع على المسودة التي سيتم أخذها اليوم وتشكيل لجنة في الساعات القليلة القادمة من أجل البت في قرار المشاركة من عدمه، وأوضحت في السياق ذاته بأن القرار النهائي سيصدر يوم 19 ماي الجاري.
من جهته، أوضح القيادي في جبهة العدالة والتنمية في تصريح له لـ"الرائد"، بخصوص هذا الموضوع بأنه لحدّ كتابة هذه الأسطر لم يتم الاتصال بهم من أجل تحديد موعد تسلم مسودة الدستور، والتي تنتهي المهلة التي حددها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء بمنتصف الشهر الجاري أي اليوم، واستبعد المتحدث أن يكون هناك رفض من قبل المكلف بملف المشاورات أن يستثني أي هيئة أو جهة من أجل منحها فرصة الإطلاع على مسودة الدستور، ولكن أشار إلى أن تشكيلة حزبه السياسية ستنتظر الاتصال الذي سيقوم به أويحيى بحزب الزعيم عبد الله جاب الله.
هذا وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، وعضو المكتب السياسي السعيد بوحجة، في حديث له معنا على أنّ أويحيى قد اتصل بقيادات الحزب، وسيتم اليوم تنصيب لجنة من قبل أمين عام الحزب، عمار سعداني، إثراء الدستور والتي سيشرف عليها قيادات الحزب وخبراءه، خاصة وأن هذه الخطوة تحوز على أولويات كبيرة بالنسبة للأفالان.
وأشار في السياق ذاته غالبية الأحزاب المنضوية في تيار المعارضة إلى أن هؤلاء سيقبلون على خطوة الإطلاع على مسودة الدستور، ومن ثمة اتخاذ القرارات النهائية بخصوص المشاركة في المشاورات أم لا، وقد أمهل وزير الدولة والمكلف بالملف أمام رئيس الجمهورية، بعد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى، هؤلاء بحسب مصادر"الرائد"، أسبوعين من الزمن من أجل البت في مسألة المشاركة وتقديم المقترحات قبل الخوض فيها ضمن اللجنة التي ستنصب لاحقا وهي مهلة اعتبرتها غالبية أحزاب المعارضة بـ"القصيرة"، وتأتي هذه الخطوة من قبل أويحيى بعد أن كلفه رئيس الجمهورية بإدارة ورئاسة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات والجمعيات، مطلع شهر جوان القادم، وبالرغم من أن رئيس الجمهورية قد اعتبر هذه المسألة ضمن أولويات عهدته الرئاسية الرابعة، خاصة وأنه يرى بأنه السبيل الأمثل لامتصاص الاحتقان السياسي لدى المعارضة وربح المزيد من الوقت لإعادة ترتيب أعلى هرّم السلطة بما يضمن الاستقرار داخل هذه المؤسسة، إلا أن المعارضة تبدو غير مرحبة بهذا المشروع وستكتفي فقط بالاستثمار في الخطوة والاطلاع على مسودة الدستور التي أعدتها لجنة"كردون"، في الضغط أكثر على الرئيس ومطالبته بضرورة الذهاب نحو مطلب الانتقال الديمقراطي للسلطة من منظورها هي.
خولة بوشويشي
