الوطن

الحكم بالحبس للمدير العام بالنيابة للوكالة العقارية بعنابة وشركائه

توبعوا بتبديد أموال عمومية وتزوير عقود بيع أراضي واستغلال الوظيفة

 

نطقت أمس محكمة الجنح الابتدائية بعنابة بعقوبة 06 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق بالنيابة للوكالة العقارية بعنابة، رفقة موظفين اثنين الذين أدينا بعقوبة 03 سنوات سجنا نافذا، وعامين حبسا في حق متهمين آخرين، فيما استفاد بقية المتهمين بالبراءة، من ضمن 08 متهمين توبعوا بتهم سوء التسيير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مع إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع، وكذا التزوير في عقود بيع قطع أرضية، ومنح استفادات مشبوهة لمقاولين ورجال أعمال.

وعن تفاصيل القضية فإنها تعود حسب ما جاء في جلسة المحاكمة إلى تورط المدير السابق للوكالة العقارية بعنابة والذي ترأس المنصب منذ سنة 2006   إلى 2008 وكذلك المدعو (ب. ج)، الذي ترأس منصب مدير بالنيابة منذ سنة 2010 في ارتكاب عدة تجاوزات خطيرة أغلبها تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة وعقد اتفاقات مخالفة للقانون، حيث قام المتهم الرئيسي المدير السابق للوكالة بمنح أموال غير مستحقة من الحسابات البنكية الخاصة بوكالة العقارية لفائدة 110 شركة مقاولة مكلفة بإنجاز 5000 وحدة سكن ريفي، بدلا من منحهم مستحقاتهم من الأموال التي رصدتها مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وبمساهمة من الصندوق الوطني للسكن لإنجاز المشروع بقيمة 242 مليار سنتيم، التي تم بموجبها وقوع جرم تبديد المال العام عن طريق حصول المدير السابق على أموال غير مستحقة منحت له من طرف أصحاب المقاولات، جراء تكفله شخصيا بتسليم هؤلاء المقاولات لمستحقات الإنجاز دون موافقة مديرية المحاسبة والمالية. 

وخلال التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الدرك الوطني بعنابة تم توجيه تهم إلى كل من المدير السابق للوكالة، وكذا إطار سبق له أن شغل منصب مدير بالنيابة، إضافة إلى ثلاثة موظفين من مختلف مصالح الوكالة، ثبت في حق المدير السابق بالنيابة، أنه منح 35 قطعة أرض إلى أشخاص بحي سيدي عيسى، إضافة إلى 11 قطعة أخرى ناهيك عن إبرام صفقات مع مقاولين دون أخذ الإجراءات اللازمة والمتفق عليها كما تم الكشف أن بعض المقاولين، الذين استفادوا من المشاريع الريفية قد تم تسديد مستحقاتهم مرتين دون أي تبرير زيادة على ذلك تسديد مستحقات مقاولين دون إتمام مشاريعهم واستفادتهم من هذه الأخيرة، قبل أن يلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتورطين قبل النطق بالعقوبة السالفة الذكر.

 منى. ب

من نفس القسم الوطن