الوطن

التشريعيات المسبقة تفرق صفوف الموالاة

البعض يرى بأنها ستكون إحدى نتائج التقسيم الإداري الجديد الذي سيطبق في 2015

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 ماي 2014

• المعارضة: "حل البرلمان" حجة لإبعاد تهمة التزوير عن السلطة

يرى الكثير من المتابعين للشأن السياسي عندنا أن تشكيلة الحكومة الثالثة للوزير الأول عبد المالك سلال، تثير الكثير من التساؤلات وتطرح العديد من التأويلات بخصوص الدور المنوط بها اليوم في توجيه مشاريع السلطة المقبلة، حيث يعتقد الكثير من الفاعلين في المشهد السياسي أن اعتماد الرئيس على حكومة تيكنوقراطية دليل عل وجود طبخة ما تحاك في أعلى هرم السلطة تتعلق أولا بحل البرلمان الحالي بعد التعديل الدستوري المرتقب نهاية السنة، يتبعها مباشرة تنظيم انتخابات تشريعية تعيد رسم الخارطة السياسية الجديدة في البلاد، التي ستبدأ مع بداية سنة 2015، وذلك على خلفية أنها إحدى نتائج التقسيم الإداري الجديد الذي أخذ طابع الاستعجالية بالنسبة لبرنامج وآلية عمل الحكومة الحالية، وقد أثار هذا المشروع الذي يرافع له الرئيس في العهدة الرئاسية الرابعة له، حربا بين الموالاة والمعارضة والموالاة فيما بينها، حيث ترى بعض الأحزاب المحسوبة على جناح السلطة والتي لم تشارك في تشريعيات 2012 أن المناسبة فرصة لاختبار نفسها والمطالبة مستقبلا بحقوقها داخل هذا الجناح كحزب "تاج"، بينما يتخوف حزب الأغلبية البرلمانية في الوقت الراهن "الأفالان" من هذه الخطوة التي قد تعيده إلى النقطة الصفر، على اعتبار أن القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني أساءت للحزب أكثر مما نفعته، وقلصت من دوره في الحياة السياسية وحتى على مستوى القواعد النضالية. وبين هذه الحجج التي قدمتها لنا قيادات هذين التشكيلتين السياسيتين تنظر أحزاب المعارضة إلى المسألة بأنها إحدى حجج السلطة لإبعاد تهمة التزوير التي طالت نواب الغرفتين البرلمانيتين في التشريعيات السابقة.

وقد حاولت "الرائد"، أن تفتح باب النقاش حول الموضوع لدى هذه التيارات السياسية، وكيف تنظر أحزاب السلطة لمسألة حل البرلمان، وهل تعتقد بأنها إلهاء للمعارضة للتغطية على التشكيك في نتائج الرئاسيات أم أنها محاولة لاحتواء الغاضبين، خاصة مع العزوف الذي ستعرفه مشاورات أويحيى حول الدستور التوافقي؟، حيث رفض من تحدثنا معهم أن يكون هناك داعٍ اليوم للمضي قدما نحو هذه الخطوة، بينما ترى المعارضة بأن الحديث عنها اليوم سيقصم ظهرها، وهي تحاول أن تفرض نفسها اليوم بعد أن وضعت الرئاسيات وزرها، ما يعني بأن المسألة بالنسبة لجناح المعارضة هو مطلب هام وهدف أساسي ولكن بعد تحقيق مطلب الانتقال الديمقراطي الذي ترافع له من خلال أكثر من جناح وتنسيقية وقطب.

تاج: "مسألة حل البرلمان غير مطروحة بالنسبة لنا ولكنها لن تشكل عائقا أمام الحزب"

اعتبر، القيادي في حزب تجمع أمل الجزائر، والناطق باسم الحزب، نبيل يحياوي، أن مسألة حل البرلمان، التي تتحدث عنها بعض الأطراف السياسية بالموازاة مع إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير عن جملة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، بما فيها التقسيم الإداري الجديد لولايات الوطن، أن المسألة هذه لا تدفع لحل البرلمان الحالي، لكون شروط وآلية حل الغرفة البرلمانية محددة في النصوص والمواد الدستورية، وعلى هذا الأساس قال المتحدث إن تلك الشروط المحددة غير متوفرة في الساحة السياسية، لكونها تتعلق بحالة اللااستقرار أو وجود خطر يهدد أمننا واستقرارنا.

ولم يخف المتحدث أن المسألة وإن تم طرحها مستقبلا، فإنها لا تشكل انزعاجا لقيادات الحزب وسيتم مناقشتها داخليا ضمن إطارها السياسي الخاص بها، وبالتأكيد ستكون الفرصة هامة ليختبر "تاج" مكانته السياسية في الشارع الجزائري، على اعتبار أنها ستكون أول محطة انتخابية يشارك فيها الحزب بقياداته ومناضليه.

وأوضح يحياوي في السياق المتصل بالتطلعات المقبلة لتجمع أمل الجزائر، قال المتحدث إن الحزب حضّر ورقة النقاش حول مسألة تعديل الدستور المقبل والمشاروات التي سيفتتحها وزير الدولة ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، حيث ستنظر اللجنة التي تم تشكيلها من قيادات الحزب فتح هذا الباب، من أجل إبداء جملة من النقاط التي يراهن عليها هؤلاء في الدستور المقبل منها ما يرافع لاستقلالية مؤسسات الدولة والفصل بينها، ومنها ما يطالب بضمان المزيد من الحقوق والحريات بالإضافة إلى مسائل أخرى ذات طابع هام سيتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها بعد الإطلاع على المسودة الحالية التي أعدتها اللجنة التي كلفت من قبل رئيس الجمهورية في 2011، والتي ستتسلمها تشكيلة "تاج" لاحقا مثلها مثل باقي القوى السياسية والوطنية التي تقبل بالمشاركة في هذه المشاورات.

الأفالان:"لا يحق لأي كان أن يطالب بحل البرلمان حتى ولو كان رئيس الجمهورية، طالما هناك استقرار"

رفض الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني وعضو المكتب السياسي في القيادة الحالية للحزب العتيد السعيد بوحجة، أن تكون هناك فرصة لحل البرلمان قبل نهاية الفترة التشريعية الخاصة به، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية الذي انتخب لعهدة رئاسية رابعة، لن يكون باستطاعته المطالبة بحل الغرفتين البرلمانيتينن طالما هناك حالة من الاستقرار في الجزائر.

واعتبر بوحجة في تعقيب له عن الموضوع أن الظروف التي يحل فيها البرلمان أو التي تطالب فيها الطبقة السياسية والقوى الوطنية بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة محددة في نصوص تنظيمية لا يمكن أن يتم "العبث" بها، مشيرا إلى أن، لا رئيس الجمهورية ولا غيره يمكنهم أن يقدموا على هذه الخطوة، إلا في حالة وجود هجوم خطير تتعرض له البلاد أو خطر خارجي يداهمها، وهي الظروف التي قال محدثنا إنها غائبة وغير متوفرة ولن تتوفر لاحقا، لكون المؤسسات الأمنية والعسكرية تعمل على هذا الجانب. ورغم أن حزب جبهة التحرير الوطني، لا يرى في حل البرلمان ضرورة ملحة في الوقت الراهن، إلا أن المتحدث أكد على أن مهما كانت الظروف سيبقى الحزب القوة  السياسية الأولى في نظر القيادة الحالية للحزب العتيد.

حمس: "نحن لا تعنينا مسألة حلّ البرلمان الحالي لا من قريب ولا من بعيد"

أوضح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بأن حركته لا تلتفت لمسألة حل البرلمان التي يرافع لها بعض الفاعلين في الساحة السياسية منذ بداية العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث وجد هؤلاء الفرصة في إعادة تجديد الثقة في الرئيس لولاية رابعة، للمطالبة بهذه الخطوة، حيث أشار المتحدث إلى أن الذين ينادون بهذا المطلب يسعون لتحوير مسألة التغيير التي نطالب بها، والتي سنطرحها على طاولة النقاش ضمن ندوة الانتقال الديمقراطي التي ستأتي بالتغيير الذي يسعى البعض لافتكاكه من خلال حلّ الغرفتين البرلمانيتين.

وأكد خليفة أبو جرّة سلطاني على رأس مدرسة الشيخ محفوظ نحناح أن هدف الحركة وإطاراتها ومناضليها منصبّ اليوم حول الانتقال الديمقراطي الذي نسعى لتحقيقه رفقة شركائنا السياسيين، من منطلق أن هؤلاء قد فقدوا الثقة في هذا النظام، ولن يأتي التغيير من خلال مشروع يرافع له هذا النظام وفق أسس ومحاور تخصه وحده.

جيل جديد: "لا نرى أي جدوى في حل البرلمان الحالي وانتهاج نفس الآليات في الإعداد لبرلمان آخر"

رفض رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن يعتبر أن حل الغرفتين البرلمانيتين، كما يتوقع البعض من خلال التقسيم الإداري الجديد الذي يتقبل عليه الجزائر في قادم الأشهر، فرصة للتغيير كما تعتقد السلطة، حيث أوضح المتحدث أن تشكيلته السياسية ترى بأن حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة بنفس الآليات والخطوات والمشاريع ستأتي ببرلمان آخر شبيه بهذا البرلمان وربما قد يشكل خطورة أكثر من التي يشكلها البرلمان الحالي، واستبعد في السياق ذاته المتحدث أن تجرى انتخابات برلمانية سابقة بسبب ارتباطها بمشروع التغيير الإداري الذي ستعرفه ولايات الوطن، ولكن قال بأن حل البرلمان يحتاج إلى إرادة أكثر من إرادة التقسيم الجديد لولايات الوطن فقط كما يربطها الكثيرون.

خولة بوشويشي