الوطن
ذوو الحقوق من الأرامل والمسنين المقصين من "عدل" يحتجون قريبا
طالبوا وزارة السكن بالتدخل العاجل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ماي 2014
هدد المقصون من عملية دفع الشطر الأول من سكنات عدل، من ذوي الحقوق من الأرامل والمسنين، بالاحتجاج قريبا أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، بعد أن أجلت عدل استدعاءهم لسحب أوامر دفع الشطر الأول من ثمن الشقق، سيما وان الوكالة باشرت استدعاءها لمكتتبي عدل 02. وأكد ممثل عن جمعية أمل لمكتتبي عدل، قيد التأسيس والتي تضم المقصين من فئة ذوي الحقوق من أرامل، مسنين، وأصحاب الطعون، بالاحتجاج قريبا من خلال تنظيم وقفة احتجاجية تضم مختلف الفئات من المتضررين من برنامج عدل لسنوات 2001، 2002، والذين لم تؤخذ طلباتهم بعين الاعتبار، وتمت عملية إقصائهم من الاستفادة من سكنات انتظروها لقرابة 14 سنة، وأوضح أنهم سيتكتلون في جمعية وطنية تدافع عن حقوقهم المهضومة، مطالبين وزارة السكن بأخذ طلباتهم بعين الاعتبار. وأضاف ذات المتحدث أنهم في صدد جمع الصفوف تحضيرا لوقفات احتجاجية ترد لهم حقوقهم المهضومة، أمام تأجيل وكالة عدل لعملية استدعائهم لسحب أوامر دفع الشطر الأول من ثمن شقق سكنات البيع بالإيجار، إلى أجال غير معلومة، الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء الذين تساءلوا عن مصيرهم، سيما وأن هذه الأخيرة باشرت بالعملية بالنسبة لمكتتبي "عدل2". وأضاف ممثل جمعية أمل لمكتتبي عدل، أن فئة الأرامل والمسنين وأصحاب الدخل الضعيف وأصحاب الطعون من المكتتبين الأوائل، للاستفادة من السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار خلال سنتي 2001و2002، لا زالوا يواجهون مصيرا مجهولا، بعد أن شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بداية الأسبوع الماضي، باستدعاء المسجلين لسنة 2013 عن طريق البريد للتقرب من مقر الوكالة بسعيد حمدين، لسحب أوامر دفع الشطر الأول من ثمن الشقق، دون طي ملف هؤلاء المعلق منذ 14 سنة. وقد سبق للوكالة الوطنية أن قررت إقصاء الفئة المذكورة من عملية تحيين الملفات التي باشرتها في 28 جانفي 2013، بسبب عدم استفتائها لجميع شروط الاستفادة، رافضة الطعون التي وجهها هؤلاء للوكالة. واعتبر المقصون من العملية، القرار الصادر من الوكالة بإقصائهم من الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار عدل، بالقرار التعسفي، سيما وأنهم كانوا قد أودعوا ملفات الاستفادة من السكنات في سنتي 2001، 2002.
منى. ب
