الوطن

فصل كل طبيب يجمع بين العمل لدى القطاع العام والخاص

في تعليمة استعجالية لمديري المؤسسات الاستشفائية

 

 

أمرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مديري المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن بوقف انتداب الأطباء الأخصائيين، الذين يثبت مزاولتهم لعمل موازٍ على مستوى القطاع الخاص.

ولم يستثن القرار الذي جاء في تعليمة استعجالية لكل مدير المستشفيات عبر التراب الوطني أولئك المتعاقدين مع العيادات الخاصة في أيام عطلهم الأسبوعية أو السنوية.

وتندرج هذه التعليمة حسب الوزارة في إطار تثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية للقطاع، وكذا إعادة الاعتبار لها وتمكينها من استعمال كافة الموارد البشرية من أجل ضمان تغطية صحية للمواطن.

من جانب آخر من المنتظر أن يتم عرض مشروع قانون جديد لقطاع الصحة على المهنيين خلال جلسات الصحة، التي ستكون نهاية الشهر الجاري. وركز هذا المشروع التمهيدي على إرساء الأسس والقواعد المرجعية والقانونية لقطاع الصحة في الجزائر، حيث أقر عقوبات تصل إلى فصل كل طبيب عام أو أخصائي يجمع بين العمل لدى القطاعين العام والخاص، كما يمنع المريض من التوجه مباشرة إلى طبيب مختص دون مروره على الطبيب العام، كما سيتم إعادة النظر في مجانية العلاج خاصة بالنسبة إلى الفئات المحرومة.

وينص المشروع الجديد للصحة المعدل والمتمم للقانون رقم 05/85، المتضمن 500 مادة على إعادة النظر في الخريطة الصحية، والتكفل الأمثل بصحة المريض، والعلاقة بين منظومة الضمان الاجتماعي والمريض.

ويفصل القانون الجديد للصحة، في شقه المتعلق بمهن القطاع في قضية النشاط التكميلي، حيث سيتم فرض عقوبات صارمة على الأطباء، سواء الأخصائيين أم العامين، العاملين في المستشفيات العمومية والذين يمارسون نشاطا موازيا بالعيادات الخاصة، تصل إلى فصلهم نهائيا. كما تضمن مشروع النص في نفس الشق حماية المريض من "المساومات" ووضع حد لتحويله من القطاع العام إلى القطاع الخاص من أجل إجراء عمليات جراحية، أي تدخل طبي آخر.

 كما سيتم فرض عقوبات تصل إلى 10 سنوات ضد كل من تورط في سرقة أدوية وأجهزة وعتاد المستشفيات والمراكز الصحية العمومية.

س. زموش

من نفس القسم الوطن