الوطن
سلال يطالب الحكومة بالإسراع في إعداد ورقة عملها
تحال على غرفة البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ماي 2014
- الوزير الأول يبحث عن تزكية لحكومته الثالثة من الأفالان، وسعداني يحضر لانقلاب أبيض!
أشارت مصادر متطابقة من مبنى رئاسة الجمهورية، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، يراهن على تجديد الثقة فيه وفي عمله وولائه من خلال افتكاك التزكية والموافقة على آلية عملها وبرنامجها من خلال نواب الغرفة السفلى للبرلمان، التي ينتظر أن تستقبل في الأيام القادمة برنامج وخطة عمل حكومة سلال الثالثة أو ما يعرف بـ"حكومة العهدة الرابعة"، في ظل وجود أنباء عن رفض نواب حزب الأغلبية البرلمانية "الأفالان"، القيام بخطوة المصادقة على هذا المشروع، إلى حين افتكاك بعض المطالب والامتيازات المتعلقة بهم كنواب في البرلمان من جهة، وافتكاك مطالب أخرى سياسية تتعلق بحزبهم وبرنامجه الذي يرافع له الأمين العام الحالي عمار سعداني، حيث أوضحت هذه المصادر في حديث لها مع"الرائد"، أن سلال يكون قد تلقى وعودا من خليفة عبد العزيز بلخادم على حثّ نواب حزبه المصادقة على برنامج الحكومة وعدم الاعتراض عليه، وهو الأمر الذي سيدفع القيادة الحالية للحزب العتيد إلى انتهاج أسلوب الضغط على السلطة، من خلال رفض المصادقة على عمل الحكومة وهو ما يعني بأن سعداني يحضر لانقلاب أبيض، من أجل حماية مصالحه ومصالح الجماعة التي أعادته للمشهد السياسي من جديد بعد إزاحته من قبة البرلمان قبل سنوات.
وتأتي هذه التخوفات من قبل الوزير الأول بعد أن جمع في الأيام الماضية بينه وبين الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني وتناول الطرفان العديد من المسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك، وبالرغم من أن سلال لم يفتح مسألة الموافقة على آلية عمل الحكومة داخل قبة البرلمان وطلب الدعم من الحزب العتيد، إلا أن سعداني لم يتوان عن إظهار دعمه لهذا الأخير وللحكومة الحالية التي تعمل معه، من منطلق أن هذه الحكومة لن تتواجد لأكثر من 6 أشهر في نظر سعداني، وأن الدستور المقبل الذي يرتقب أن يتم تشريعه بداية السنة القادمة سيأتي بتغييرات عديدة في الحكومة، وهو الأمر الذي نقله خليفة عبد العزيز بلخادم لمقربيه من داخل الحزب العتيد ومن خارجه، خاصة تلك الأطراف التي دعمت مشروعا وضعه في منصب الأمين العام لأكثر الأحزاب السياسية قربا للسلطة وداعمة لمشاريعها.
وفي سياق متصل جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، مطالبة أعضاء حكومته الثالثة، بالإسراع في إعداد مخططات عملها وعرضها على مجلس الحكومة في اجتماعه المقبل، الذي سيكون فرصة لتوجيه عملهم قبل المصادقة عليه وإرساله للبرلمان لمناقشته والشروع في العمل به، وقال مصدر من الحكومة الحالية، في حديث له مع "الرائد"، إن الوزير الأول طالب طاقمه الحكومي الجديد الذي تسلم المهام منذ أيام قليلة بالإسراع في الانتهاء من محاور العمل الذي حثّهم رئيس الجمهورية في الإجماع الوزاري الأول الذي جمعه بهم نهاية الأسبوع الفارط، حيث حدد سلال وفق ما أشارت له مصادرنا نهاية الأسبوع المقبل آخر موعد لوضع مخططات العمل أمامه، من أجل استعراضها ومناقشتها وإرسالها للغرفة السفلى للبرلمان من أجل المصادقة عليها.
وبحسب ذات المصادر فإن الحكومة ملزمة بتكثيف آلية عملها في الأيام القادمة من أجل إعداد مخططات عمل جديدة خاصة بالنسبة للقطاعات الوزارية التي تم إلحاق وزراء جدد بها، خلال آخر تعديل أجراه رئيس الجمهورية بعد تسلمه لمهامه كرئيس للجمهورية لعهدة رئاسية رابعة، كما سيكون عدد من الوزراء الآخرين كوزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير المالية، السكن مطالبين بإعداد مخططات عمل جديدة غير التي كانت في السابق، لكون توجيهات رئيس الجمهورية لهم جاءت تحمل طابع الاستعجالي وتخص العديد من المشاريع التي عليهم أن يباشروا العمل بها في القريب العاجل.
ولم تتريث القوى السياسية التي تم إقصائها من الحكومة الحالية خاصة تلك التي عملت ضمن قيادة ما يعرف بـ"هيئة أركان حملة الرئيس" في الحملة الانتخابية لرئاسيات الـ 17 أفريل الفارط، كثيرا لتوجيه سهام انتقاداتها للحكومة الثالثة في عهد الوزير الأول عبد المالك سلال، خاصة وأن إقصاءهم منها جاء بشكل غير متوقع للكثيرين داخل قيادات جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، الذين كانوا يطمحون في حكومة سياسية وإذا برئيس الجمهورية يعتمد على حكومة "تيكنوقراطية" لتصريف أعمال المرحلة هذه التي تسبق تعديل الدستور، وهي المؤشرات التي جعلت الوزير الأول يبدي نوعا من القلق والخوف من عدم قدرته على افتكاك شرعية لهذه التشكيلة الحكومية، وقد يكون التضحية به وإزاحته منها الوسيلة التي قد تضغط بها جميع هذه الأطراف بالإضافة إلى قوى المعارضة التي تتربص بمشاريع السلطة فيما بينها طالما أنها فضلت أن تكون في منأى عنها في الوقت الراهن.
خولة بوشويشي
