الوطن

أعوان الحرس البلدي يهددون بالعودة للاحتجاجات بداية من جوان

ينتظرون ردّا بعد مراسلتهم رئيس الجمهورية والوزير الأول

 

هددت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، المنشقة عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، بالعودة للاحتجاجات بداية من جوان المقبل، في حال استمرار الوصاية في تجاهل ملفهم الذي عولج بطريقة "سطحية" حسبهم ، رغم مراسلتهم الأخيرة لرئيس الجمهورية، والوزير الأول عبد المالك سلال، والتي لم تلق أي استجابة.

وكشف ممثل عن الحركة، عن عزمهم على العودة لسلسلة الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية مع بداية شهر جوان الداخل، إلى غاية افتكاك حقوقهم الاجتماعية والمهنية" وتبرأت الحركة على لسان ذات المتحدث من أي اتفاق بينهم وبين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي قالت في وقت سابق إن ملف الحرس البلدي قد طوي، داعيا هذه الأخيرة" إلى فتح باب الحوار مع الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، لمناقشة المستجدات الخاصة بدراسة ملف حقوق هذه الفئة التي لا تزال تعاني رغم الحلول الترقيعية التي قدمتها الوصاية" وهددت "في حال عدم الاستجابة لمطالبها المهنية والسياسية والاجتماعية بالدخول في احتجاجات سلمية بداية جوان المقبل".

وكانت الحركة قد وجهت رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال، مطالبة إياهم " بالتدخل السريع لاحتواء ملف فئة الحرس البلدي التي تعاني من التهميش" منددة "بسياسة الهروب إلى الأمام التي تتبناها وزارة الداخلية". 

وأكدت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، التي انشقت عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي يوم 5 ماي من السنة الجارية، في وقت سابق، عن عدم التنازل عن أي مطلب من مطالبهم الشرعية " رافضة" كل الميكانيزمات التي اتخذتها وزارة الداخلية لأنها مجرد إفراغ الملف من محتواه الحقيقي"، كونها لم تتكفل بجميع الشرائح كالمعطوبين والمشطوبين والمحولين على التقاعد الدائم والنسبي الاستثنائي والمحولين إلى المؤسسات العمومية" .

وعن مطالب الحرس البلدي، فإنها تتمحور أساسا حول الاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم النفس والنفيس، منح الانتداب لوزارة المجاهدين، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/ 12/ 2007، إعادة الموقوفين والمشطوبين إلى مناصبهم كأعوان أمن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك وعددهم يفوق 400، الزيادة في أجور المتقاعدين.

منى.ب

من نفس القسم الوطن