الوطن
المعارضة تطالب السلطة بالبحث عن صيغة توافقية للتعامل معها قبل الحديث عن دستور "توافقي" !
يتطلعون للضغط على السلطة من خلال ندوة الانتقال الديمقراطي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 ماي 2014
تتجه أقطاب المعارضة، سواء المنضوية تحت جناح ما يعرف بـ"تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، أو قطب "قوى التغيير"، إلى وضع جملة من الشروط والمقترحات أمام السلطة التي تسعى لضم هؤلاء إلى المشاورات حول صيغة جديدة للدستور الذي يريد الرئيس أن ينتهجه في عهدته الرئاسية الرابعة، وفي السنة الأولى منها، حيث قرر قادة هذه الأقطاب أن يعدوا أرضية الشروط التي بموجبها سيشارك هؤلاء في هذه المشاورات التي سيشرع فيها وزير الدولة أحمد أويحيى منتصف الشهر الداخل، وأوضح عدد من القيادات ضمن هذين التكتلين في تصريح لـ"الرائد"، أنّ المعارضة عليها أن تطالب السلطة بالبحث عن صيغة توافقية للتعامل معها قبل الدخول في مشاورات حول الدستور التوافقي الذي يسعون له. وفي تعليق لهم حول محاور هذه الصيغة، أشار هؤلاء إلى أن الصيغة النهائية لازالت لم تتبلور بعد وسيتم الأخذ بها مباشرة بعد استلام النسخة الأولية حول التعديلات التي طالها الدستور الحالي.
وأوضح في السياق هذا، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس في تصريح له لـ"الرائد"، أنّ السلطة اليوم أمام خيار واحد وهو قبول محاور التغيير التي نرافع لها ضمن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن الندوة التي يعتزم هؤلاء تنظيمها أواخر الشهر الجاري أو بداية الشهر الداخل تتضمن أرضية التوافق التي ترافع لها السلطة والتي تقول بأنها تريد أن تفتح باب الحوار بينها وبين جميع القوى الفاعلة في الساحة السياسية.
واستغرب خليفة سعيد سعدي على رأس الأرسيدي، رغبة السلطة في فتح باب الحوار مع المعارضة ورفضها المقترحات التي تتقدم بها هذه الأخيرة مما دفعه للتساؤل عن طريقة التوافق التي تريد السلطة تطبيقها على أرض الواقع، والمحاور التي ستشملها النقاشات التي تصب في هذا الاتجاه، وأكد المتحدث في السياق ذاته على أن تشكيلة حزبه السياسية لن تشارك في المشاورات بعيدا عن الخيارات التي ستدرس وتطرح ضمن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الذين يعتبرون شركاءهم السياسيين اليوم، موضحا أن كل الأمور التي تتعلق بقبول الجلوس على طاولة الحوار في صفوف السلطة لن يكون في منأى عن هذه المبادرة التي قال بأنها ستوجه للسلطة فرصة المشاركة في الحوار معنا ضمن إطار ما يعرف بـ"ندوة الانتقال الديمقراطي"، شأنها في ذلك شأن القوى السياسية الأخرى التي تنشط في الساحة السياسية، طالما أن التنسيقية تسير بتوجه سياسي بعيد عن "الإقصاء".
من جهته، أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، في تصريح له لـ"الرائد"، بأن الخيار الذي تدعمه تشكيلته السياسية يتلاءم مع الخيارات التي سبق وأن تم مناقشتها ضمن إطار ما يعرف اليوم بـ"تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، مؤكدا على أن التنسيقية قررت أن لا تشارك في المشاورات التي سيأتي بها أحمد أويحيى الذي كلفه رئيس الجمهورية بملف المشاورات حول "الدستور التوافقي".
وأوضح ذويبي، في السياق ذاته أن التنسيقية ستعرض على السلطة شروطا وآليات الدخول في هذه المشاورات وإن رفضت هذه الأخيرة هذه الشروط والآليات فإن الحديث عن مشاركة المعارضة في المشروع الذي تحاول السلطة تحقيقه سيكون مستبعدا في المرحلة هذه إلى حين توفر أرضية أخرى تكون جادة من قبل السلطة في بحثها عن التوافق مع جميع القوى الفاعلة في الساحة السياسية.
ولا يختلف الأمر عند قادة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، حيث تسير الشخصيات السياسية والأحزاب المنضوية تحت جناح ما يعرف بـ"قطب قوى التغيير"، الذي أسسه المترشح السابق لرئاسيات 2014 علي بن فليس رفقة 13 حزبا سياسيا، حيث أوضح أحد قياديي هذا القطب في حديث له مع"الرائد" بأن هناك تفاوتا في الآراء داخل قيادات الحركة حول مسألة المشاركة في هذه المشاورات التي سيقودها أويحيى من عدمه، حيث لم تفصل القيادات في الموضوع بعد، مؤكدا على أن رفض المشاركة في الحوار سيكون ضعيفا جدا، في ظل تواجد أكثر من جناح داخل القطب من الذين يسعون إلى منح السلطة فرصة المشاركة والبحث عن التغيير وهو الأمر الذي قال بأن الفصل فيه سيكون مباشرة بعد الإطلاع على مسودة الدستور المعدل والتي ستسلم لهم خلال الأسبوع المقبل من قبل المكلف بالموضوع وزير الدولة أحمد أويحيى.
خولة بوشويشي
