الوطن
حزب العمال يؤكد تمسكه بالمشاركة في مشاورات تعديل الدستور
استبعد أن تشمل محاور "التوافق" التي دعا إليها الرئيس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 ماي 2014
- رمضان تعزيبت: لا يمكننا أن نقدم أحكاما مسبقة حول مشروع السلطة في الوقت الراهن
رفض، القيادي في حزب العمال، رمضان تعزيبت، أن يقدم أحكاما مسبقة حول تعديل الدستور، حيث قال بأن تشكيلة حزبه السياسية التي أبدت الموافقة على المشاركة فيها ستنتظر إلى حين إطلاعها على المسودة التي أعدت بخصوص محاور التغيير في بعض مواده الحالية، من أجل إبداء موقفها من الموضوع ومحاولة إثرائها بما يتلاءم والبرنامج الإصلاحي الذي ينتهجه حزب العمال وخطه السياسي المعروف.
وأوضح تعزيبت في تصريح له لـ"الرائد"، أنّ هذا الخط والتوجه يجب أن لا يكون بعيدا عن إرادة الشعب، وهو الأمر الذي قال بأن قيادات الحزب التي اجتمعت خلال اليومين الماضيين من أجل الخوض في مسألة المشاورات السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، في آخر إطلالة له على الشعب الجزائري، بالقول، قد قررت المشاركة في المشاورات وهو متمسك بها، وهو ما أوضحه الحزب في بيان صدر عنه بخصوص هذه النقطة، حيث أعلن حزب لويزة حنون، عن "استعداده" للمشاركة في النقاش في إطار المشاورات الجديدة حول مراجعة الدستور التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، حيث سجلت قيادات الحزب ممثلة في المكتب السياسي، بـ"ارتياح" قرار رئيس الجمهورية بإطلاق مشاورات جديدة حول مراجعة الدستور" مذكرا أن" الحزب الذي يناضل من أجل إعادة صياغة شاملة لهذا الدستور مستعد للمشاركة في النقاش"، وأوضح البيان أنه "من الايجابي والمهم إشراك الأحزاب السياسية في النقاش" حول مراجعة الدستور خاصة وأن حزب العمال "لديه اقتراحاته الخاصة التي لا يمكن أن نقول إنها ستعوض سيادة الشعب".
واعتبر المصدر ذاته أنّ "حزب العمال الذي لم يطلع بعد على المواد المعنية بالتعديل لا يمكنه بالتالي الإدلاء برأيه حول مقترحي المصادقة على مراجعة الدستور التي أكد عليها بيان مجلس الوزراء والمتمثلين في استعمال المادة 174 أو المادة 176 من الدستور"، و"في انتظار الاطلاع على محتوى النص المعروض للنقاش وإجراءات مناقشة تعديلات الدستور والمصادقة عليها" فقد " تساءل حزب العمال عن معنى دستور توافقي الذي تطرق إليه بيان مجلس الوزراء" المنعقد الأربعاء الماضي.
من جهة أخرى أكد الحزب على "ضرورة التكفل بجميع انشغالات وتطلعات الشعب الجزائري في التوصل إلى ديمقراطية حقيقية وتسوية كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية"، وبخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة يرى حزب العمال أنه" بغض النظر عن الأشخاص ودوافع هذا التعديل فإنه ينتظر من هذه الحكومة الإسراع في تلبية التطلعات المشروعة للعمال والشباب"، وفيما يتعلق بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة حذر حزب العمال من" خطر" هذا الانضمام على "مكتسبات الاستقلال عموما ومكتسبات قانون المالية 2009 بشكل خاص"، كما اعتبر حزب العمال أنه "من المسلم به أن تعترض الدول التي لها نفوذ على مستوى المنظمة على القاعدة 51/49 أي السياسة التفاضلية التي يحظى بها القطاع العام إضافة إلى رغبتها في منع بروز أي اقتصاد وطني من شأنه التقليل من التبعية للخارج".
كما لم يبد الحزب أي اعتراض بخصوص تكليف أحمد أويحيى من قبل الرئيس لقيادة المشاورات السياسية، خاصة وأن الرئيس سيواصل الإشراف شخصيا على متابعة سير عملية الحوار بين السلطة والأقطاب السياسية الأخرى، وهو ما اعتبره حزب العمال بـ"المقبول".
خولة بوشويشي
