الوطن
قيادة الأفلان تعد لمبادرات إظهار الغضب وعدم الرضا في وجه"السلطة"!
بالتزامن مع وجود أنباء عن تقلص دور الجناح الداعم لسعداني في صنع القرار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 ماي 2014
تعد قيادات الحزب العتيد، من المحسوبين على جناح الأمين العام عمار سعداني، لإشهار ورقة"العصيان" في وجه السلطة، من خلال حراك يحضر له الكثير من المحسوبين على جناح خليفة عبد العزيز بلخادم في أمانة الحزب، وهو الحراك الذي أكدت مصادر متطابقة لـ"الرائد"، بأنه يهدف إلى إظهار الغضب وعدم الرضا عن الإقصاء الذي يتعرض له سعداني والجناح الداعم له من خارج الحزب، بعد أن بدأ دورها يتقلص لدى القاضي الأول للبلاد، والذي يرتقب أن يعلن عن مبادرات جديدة للصلح بين صناع القرار ، وهي الأنباء التي دفعت بسعداني إلى البحث عن فرصة لإصلاح ما أفسدته تصريحاته السابقة ضدّ أطراف هامة في هذه المعادلة.
وبحسب ذات الأنباء فإن سعداني قد عقد خلال الأيام الماضية لقاء جمع بينه وبين الوزير الأول عبد المالك سلال، سعى فيه إلى توضيح العديد من النقاط التي شكلت محور خلافات حادّة بين الطرفين في الفترة التي سبقت الرئاسيات الماضية، والتي استغلت وجودها بعض الأطراف لتعمق من حدّة هذه الخلافات بعد أن تم إقصاء الأمين العام الحالي للأفلان من مشاورات الحكومة الثالثة للوزير الأول، والتي أعلن عنها مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية، وبحسب أطراف حضرت اللقاء فقد أوضح الوزير الأول لخليفة عبد العزيز بلخادم في أمانة الجبهة، أنّ رئيس الجمهورية هو من قام بانتقاء واختيار قائمة ما يعرف بـ"حكومة العهدة الرابعة"، وأن دوره فيها كان محدودا جدا.
وفي سياق متصل، رفض سعداني التعليق على الموضوع خاصة وأنّه يدرك بأن الرئيس الشرفي للحزب العتيد الذي يقول الكثير ممن يحيطون به بأنه لم يعد راض عن دور الأمين العام الحالي لجبهة التحرير الوطني لا على مستوى الحزب ولا خارجه هو الذي دفعه إلى إقصاءه من أي مشاركة في الحياة السياسية الكبرى مستقبلا، وربما صحة هذه الأنباء التي بدأ يدركها سعداني هي التي دفعته إلى البحث عن خطط بديلة تجعله في منأى عن أي محاولات للإطاحة به، من خلال سعيه إلى البحث عن شركاء آخرين له أو تصحيح علاقاته بقوى نافذة داخل السلطة بعيدا عن الدائرة القديمة التي دفعته إلى أمانة الحزب العتيد ولعب دور المدافع عن مشاريعها وخططها طوال المرحلة التي سبقت تنظيم الاستحقاق الرئاسي الماضي.
وتشير مصادر من محيط الأفلان أن الأمين العام لن يكتفي بإعادة تصحيح علاقاته بهذه القوى التي طلب من الوزير الأول أن يتوسط له عندها، بل سيحاول أن يضغط أكثر في قادم الأيام بكل الوسائل المتاحة أمامه اليوم، خاصة فيما يتعلق بقضية "نواب" الحزب في الغرفتين البرلمانيتين، والتي تعتبر أهم ورقة متاحة أمامه في الوقت الراهن، حيث يتوجه سعداني لكسب تأييد نواب حزبه لهذه المشاريع التي يعتزم مناقشتها مع السلطة في قادم الأيام وذلك من خلال حثهم على رفض إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، وهو الأمر الذي وجد بأنه سيلقى التأييد من قبل شريحة كبيرة من نواب الحزب في الغرفتين البرلمانيتين الذين يدركون أكثر من أي جهة أخرى بأن حل البرلمان وإجراء تشريعيات جديدة ستجعل مقاعدهم في هذه الهيئة تتقلص بنسبة تفوق الـ 60 بالمائة.
أما الورقة الثانية التي يحضر سعداني لكي يشهرها في وجه خصومه في السلطة، هو ابتزازها في موضوع تعديل الدستور، ورفض المشاركة في المشاورات التي سيقودها أحمد أويحيى منتصف الشهر الداخل، وهو الأمر الذي لمّح له الأمين العام في آخر إطلالة جمعته بمكتبه السياسي ومحافظي الحزب عبر 48 ولاية، حيث أشار إلى هؤلاء بأنه لن يقبل بأن يلعب الحزب العتيد وقياداته أدوارا ثانوية في الوقت الذي أسندت لخصومه السياسيين أدوارا هاما في الساحة السياسية التي تقبل اليوم على منعرج هام وحاسم.
وفي سياق متصل، منح، أمين عام جبهة التحرير الوطني، القيادات المحسوبة على جناحه الضوء الأخضر للحراك ضدّ مبادرات السلطة ومشاريعها المستقبلة، من خلال استعمال ورقة النواب في الغرفتين البرلمانيتين كورقة "ضغط" للمطالبة بتوفير المزيد من الضمانات له اليوم، خاصة وأن الأنباء التي تتحدث عن تقلص دور الجناح الداعم له في أعلى هرم السلطة ولدى صناع القرار قد بدأت خيوطه تتوضح لدى الكثيرين يوما بعد آخر، وتهدف هذه المبادرة بحسب مقربين من خليفة عبد العزيز بلخادم على رأس الحزب العتيد للعب آخر الأوراق المتاحة أمام هذا الجناح الذي استولى على الحزب في معركة يوم 29 أوت الفارط بفندق الأوراسي بعد أن وجد الدعم اللا مشروط من قبل جهات نافذة في السلطة، كانت تخدم أجندات خاصة بها، وهي ذات الجهات التي لم تعد تمتلك تلك القدرة على إحداث الفرق وإعادة النفوذ لجناحها بعد أن وضعت الرئاسيات أوزارها على الخارطة السياسية للجزائر للسنوات الخمس القادمة، وربما هو الأمر الذي يرى الكثير من المتابعين لملفه بأنه سيعجل برحيل هذا الجناح في المستقبل القريب.
خولة بوشويشي
