الوطن

النيابة تطالب بـ 10 سنوات سجنا لنجل مدير بيسيا بنك المتورط في40 قضية تبديد أموال عمومية

144 شكوى ضد مدير البنك ونجليه

 

 

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة نهاية الأسبوع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة مالية لنجل مدير "بيسيا بنك" لتورطه في جنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وجاءت التماسات ممثل النيابة بعد معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده والذي يدينه بنفس التماسات وكيل الجمهورية وهي10 سنوات حبسا نافذا.

وأكد دفاع المتهم نجل خروبي على انعدام صفة المصفي الذي لم يجدد الوكالة المخولة له بعد انقضاء 3 سنوات، ما يعتبر مخالفا للقانون ولا يمكنه ترسيم شكاوى ضد المتهم ولا متابعته في 40 قضية عبر مختلف ربوع الوطن، مضيفين أن القانون لا يعاقب على تقديم قروض دون ضمانات وهذا إن وقع لا يعني اختلاسا لأموال خاصة لا سيما وأنه لا وجود لأي زبون رسم شكوى مفادها تعرض أمواله للاختلاس.

تعود وقائع قضية الحال حسب ملف القضية إلى سنة 2003 عندما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين، يتعلق أولهما بسحب الاعتماد من البنك التجاري الصناعي الجزائري والثاني بتعيين مصفٍ له إثر اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤوليه، الذين تسببوا في خسارة مالية بالملايير للخزينة العمومية، الأمر الذي جعل المصفي يرسم 144 شكوى ضد المؤسس ونجليه ومتهمين آخرين يتهمهم باختلاس أموال خاصة من بنك بيسيا، كما وجه الاتهام لنجل خروبي بتقديم قروض دون ضمانات لزبائنه البالغ عددهم 25 على مستوى وكالة الشراقة، والمتمثلين في رجال أعمال وأساتذة بجامعة الجزائر ناهيك عن اطارات بالبنك.

وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم بدر الدين خروبي التهم وصرح أن جل القروض التي منحها كانت بضمانات، مضيفا أن البنك ذو طابع خاص وأن منحه لقروض دون ضمانات ستسبب له بالدرجة الأولى أضرارا كبيرة وخسارة فادحة، وبخصوص تصريحات المسمى "كحول ابراهيم" الذي صرح خلال التحقيقات أنه استقال من البنك بسبب تعرضه لضغوطات من المدير العام للبنك ونائبه بغرض منح قروض دون أية ضمانات لبعض الناس، فقد أكد المتهم الموقوف منذ 11 سنة أنها تصريحات كاذبة مضيفا أنه يستحيل لأي بنك منح قروض دون ضمانات كون البنك المركزي كل مدة 3 أشهر يقوم ببعث لجنة مركزية للبنوك للتفتيش، مضيفا أيضا أن البنك مجبر كل شهر على تقديم تقارير مفصلة عن القروض الممنوحة للزبائن والتصريح بها.

 نوال.س

من نفس القسم الوطن