الوطن
موظفو المصالح الاقتصادية يهددون بإضراب مفتوح
يطالبون بإعادة النظر في القانون الخاص، الترقية، وإعادة التصنيف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ماي 2014
هددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت الإتحـاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالدخول في إضراب مفتوح قريبا ، في حال واصلت الوصاية تجاهل مطالبهم، والعمل على تجسيدها ميدانيا، التي على رأسها إعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميـع فئات موظفي المصالح الاقتصادية ، وترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين. وأعلنت اللجنة أمس في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، منبثق من عقد ندوة وطنية مع رؤساء اللجان الولائية بالمقر المركزي للاتحاد لدراسة المستجدات الراهنة خاصة تنظيم وقفات احتجاجية متبوعة بإضراب مفتوح في حال واصلت الوصاية تماطلها في الاستجابة للمطالب، وذلك بمقاطعة جميع الأعمال المحاسبية وكل ما له صلة بالدخول المدرسي . وحدد البيان المطالب في تعويض جميع موظفي المصالح الاقتصادية المشاركين في الامتحانات الرسمية على غرار زملائهم المسخرين في مختلف الرتب والأسلاك وليس المسير المالي وحــده، وإدراجهم ضمن الخريطة المالية لهذه السنة على غرار الفئات الأخرى من حراس وأمانة وملاحظين. كما جدد الحاضرون في الندوة حسب البيان ذاته ، تمسكهم بالمطالب العالقة لهذه الفئة والمتمثلة في إعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميـع فئات موظفي المصالح الاقتصادية ، وترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي "لأنه يمثـل عتبـة إضـافية فقط لمسيـرة هذه الفئة"، إضافة إلى إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية في حقهم "المغتصب ظلما" والمتمثل في المنحة البيداغوجية منذ 01جانفي 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع موظفي المصالح الاقتصادية واستحداث منصب مقتصد مكون ويصنف في الصنف 16 ويرقى له المقتصد الذي يحوز 10 سنوات عمل عن طريق المسابقة المهنية و15 سنة عن طريق التأهيل و5 سنوات للمقتصد الرئيسي . كما حملت لائحة المطالب حسب البيان ، فتح المجال أمام سلك المقتصدين للمشاركة في امتحانات مفتشي التسيير المالي للمتوسطات، وكذا التعويض عن جميع الأعمال الإضافية غير المذكورة في تشريعات المهام الرسمية لموظفي المصالح الاقتصادية، وإعادة النظر في مهام أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية والفصل بين المسؤوليات خاصة المحاسبية منها .
منى.ب