الوطن
أويحيى يبدأ المشاورات حول تعديل الدستور منتصف الشهر الداخل
سترتكز مهمته الأساسية في استقطاب المعارضة نحو مشاورات السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2014
- بوتفليقة يلمح إلى إمكانية تعديله دون الذهاب لاستفتاء شعبي عليه !
عين، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى، في مهمة قيادة المشاورات حول تعديل الدستور، وهي المشاورات التي تكمن المهمة الأساسية فيها في استقطاب تيار المعارضة نحوها، والتي تشير كل الظروف إلى أنها ستكون مهمة صعبة في ظل استمرار عدد من أقطاب هذا التيار في رفض الدخول في مشاورات تهدف لتحقيق"التوافق" وفق منطق السلطة وحساباتها.
وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء أنّ الرئيس قد كلف وزير الدولةمدير ديوان رئاسة الجمهورية للعمل تحت إشرافه، في قيادة الاتصالات والمشاورات التي قال بأنها ستتم في كنف"الشفافية" بخصوص تعديل الدستور، حيث دعا الرئيس الأطراف المتحاور معها بخصوص هذه النطقة من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات لكي تلتقي، منتصف شهر ماي الجاري، وتقترح النقاط الخاصة بتعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معهاإلى لقاءات، مطلع شهر جويلية القادم لعرض ومناقشة آرائها، حيث اعتبر الرئيس أنّ"الاحزابالسياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي الجاري اقتراحات التعديلالتي خلصت اليها لجنة الخبراء"مشيرا الى انه ستتم بعد ذلك "دعوة الاطراف المتحاورمعها الى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر جوان المقبل لعرض ومناقشةآرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها مايكفي من الوقت لدراستها".
وأوضح في السياق ذاته أنه لما"يتم الفراغ من هذه المشاورات"سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوارواقتراحاتهم وحينئذ سيخضع النص للاجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة174 أو المادة 176 من الدستور الحالي"، حيث لمح إلى إمكانية إجراء هذا التعديل من خلال مصادقة نواب البرلمان عليه فقط، وهو ما ركزت عليه المادتين السابقتين، وهوما يوضح بأن تعديل الدستور الجديد سواء قبلت المعارضة بمراجعته مع السلطة وتعديله أم لم تقبل سيتم في الأخير القيام به دون العودة إليها.
وبخصوص اهمية التعديل الدستوري أكد الرئيس بأن "مراجعة الدستورمحطة هامة في حياة الأمة،وهي تستحق من ثمة مشاركةكافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافاتمن حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية"، ودعا بالمناسبة الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات من أجل أنتسهم في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تفضي إلى مراجعةتوافقية للدستور".
خولة.ب
