الوطن
بوتفليقة يؤكد تمسكه بـ"شرعية"الانتخابات ويدعو للالتزام بالتغيير عبر المؤسسات
في اجتماع مجلس الوزراء الأول منذ نجديد الثقة فيه كرئيس للجمهورية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2014
- التعجيل بتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة
لم ينتظر الرئيس بوتفليقة كثيرا وعجل باللقاء الأول لمجلس الوزراء الذي لم يكتفي بالجوانب البروتوكولية المتعارف عليها بقدر ما تناول القضايا التي تعتبر أولويات العهدة الرابعة بدء بالتمسك بشرعية الانتخابات والدعوة للالتزام بالتغيير عبر المؤسسات في إشارة واضحة إلى مخاوف التغيير بوسائل أخرى كالإحتجاجات الشعبية خاصة أمام استمرار رفض المعارضة كل مبادرات السلطة ومقترحاتها والتي كان آخرها تشكيل الحكومة التي اختار أن تكون"تكنوقراطية" على أن تكون"متحزبة" في انتظار قادم الأشهر التي قد تعجل برحيل هذه التشكيلة والاعتماد على أخرى تكون"توافقية".
ودعا الرئيس بحسب البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء، أمام طاقمه الوزاري، المجتمع الجزائري إلى التحلي باليقظة ومساندة الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية، في تصديهما للإرهاب وذلك جراء عملية احباط محاولة اختراق ارهابي خاضها الجيش مؤخرا في العديد من ربوع الوطن، التي ما زالت متواصلة إلى حد الآن، واعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة أنّ هذا الإعتداء"الخارجي الجديد"، يستوقف المجتمع برمته ويوجب عليه التحلي بـ"بالغ اليقظة ومساندة الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية في تصديهما للإرهاب المقيت"، موضحا أنه "تم اطلاع مجلس الوزراء بالعملية التي خاضها الجيش الوطني الشعبي باقتدار قبل يومين في ناحية تينزواطين والتي تم خلالها احباط محاولة اختراق قامت بها مجموعة ارهابية مدججة بالسلاح الثقيل، أصل أفرادها من مالي وليبيا وتونس".
كما جدد سعيه لتكريس الممارسة الديمقراطية، التي قال بأنه"لا يمكن أن يقبل الجزائريون والجزائريات بأن تتم الممارسة الديمقراطية خارج الضوابط والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور أو بعيدا عن السلوك السلمي الذي يفرض نفسه على الجميع ، وهو الأدهى والأمر بنقيض الإرادة التي اعرب عنها شعبنا بكل سيادة"، واعتبر الرئيس أن الثقة التي جددها له الشعب الجزائري في الاستحقاق الرئاسي الفارط، تمثل تكليفا "نبيلا" و"جسيما" لم يلقى على عاتقه وحده بل كذلك على الذين ستؤول لهم مهمة مساعدته في خدمة الوطن.
واستطرد قائلا في ذات البيان"إن الانتخابات الرئاسية لشهر أفريل الماضي كانت شاهدا على قول الشعب الجزائري الأبي كلمته الفاصلة ضد الفوضى والعنف والفتنة، في هبة وطنية منقطعة النظير، وفي التزام منه بالوقوف سدا منيعا في وجه المغامرة ودعاتها"، كما أشار إلى أنه "يحق للمواطنين والمواطنات الاعتزاز المشروع بكونهم باتوا يعيشون في كنف ديمقراطية تعددية فعلية هم حريصون كل الحرص عليها".
وركز لوتفليقة، في توجيهاته للحكومة على بعض المسائل التي أكد"صفتهاالاستعجالية"وهي" ترقية رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية التي ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاطات برمتها " وكذا " وقاية الأموال العمومية من كل اهدار وتبذير ومكافحة الفساد وكافة أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني"، ومن المسائل الاستعجالية التي ركز عليها الرئيس "التعجيل بتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة"، أما في الشق الاقتصادي فقد دعا إلى "تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بما تمليه ترقية اقتصاد متنوع وتنافسي وتنفيذ العقد الوطني والاجتماعي للنمو المبرم في فيفري الماضي"، كما طالب الحكومة بأن تواصل"مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة التجارة العالمية" التي قطعت فيها أشواطا كبيرا في عهد وزير التجار السابق مصطفى بن بادة.
هذا وقد عقد الإجتماع وهو الأول من نوعه بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية رابعة، وأيضا بعد تنصيب الحكومة الثالثة للوزير الأول عبد المالك سلال الذي جددت فيه الثقة مباشرة بعد تأديه لليمين الدستورية وتسلمه لمهامه كالقاضي الأول للبلاد، وقد تم خلاله التطرق إلى مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال والتي تشكل نقطة عمل الحكومة أهم محاورها، وخرج الإجتماع ببيان سيثير الكثير من التأويلات في قادم الأيام لدى الطبقة السياسية سواء المحسوبة على تيار السلطة أو على تيار المعارضة، خاصة وأن فيه إشارات واضحة حول ملاح تغيير قادمة في أعلى هرم السلطة كما يتوقع الكثيرون.
وجرت مراسيم الإجتماع الذي توقعه البعض"شكليا"، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث تم فيه أخذ صورة تذكارية للرئيس رفقة طاقم الحكومة المشكلين لوزراء الدولة يتقدمهم أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم، ووزراء الحكومة بدء من عبد المالك سلال وصولا إلى باقي التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها منذ أيام قليلة وهي الثالثة في عهد عبد المالك سلال كوزير أول، وقد حافظ الرئيس على ظهوره وهو جالس فوق كرسي كما اعتاد أن يظهر منذ إدلاءه بالتصويت في إنتخابات الـ 17 أفريل الفارط، ثم يوم آداء اليمين الدستورية، في الصورة التذكارية التي جمعته بالحكومة الجديدة وهو يتوسط كل من وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والوزير الأول عبد المالك سلال.
خولة بوشويشي
