الوطن
أي تقدم ديمقراطي في الجزائر سيفيد تونس كونها الشقيقة الكبرى
نائب رئيس حركة النهضة التونسية عبد التفاح مورو:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2014
- النهضة عليها أن تحدد أولوياتها في المرحلة المقبلة
قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية، إن إعلان المنصف المرزوقي لمشروع عفو شامل عن الإرهابيين في جبال الشعانبي بشروط، هو قرار متسرع ووجب على المرزوقي أن يفتح باب المشاورات مع كل الأطراف السياسية بشأن ذلك، خاصة وأن "الجهاديين" لم يعلنوا عن أفكارهم "المتطرفة"، وأبدى مورو امتعاضه من الخطوة، معتبرا الوضع الأمني في البلاد غير مطمئن في ظل انعدام حلول جذرية للأزمة.
وأوضح مورو أبرز ناشطي الحركة الإسلامية بتونس في الثمانينيات والتسعينيات في تصريح صحفي أمس بالجزائر، أن المشروع الذي أعلن عنه الرئيس أمس بخصوص المصالحة الوطنية والعفو الشامل بشروط، وجب في الحقيقة أن يعرض على كافة الفاعلين السياسيين في تونس وكذا المجتمع المدني والسلطات والثلاث، لأن العفو مقرون بمدى استعداد "الجهاديين" للتخلي عن فكرهم المتطرف ويعلنوا توبتهم. وقال من جانب آخر خلال مشاركته أمس في ندوة نظمها مركز "الخبر" للدراسات الدولية بمقر جريدته، إن الحركة مقبلة على تحديات هامة أبرزها الرئاسيات، وعليها أن تحدد أولوياتها للوصول إلى أهدافها المرجوة، شريطة أن تعمل على الظهور بوجوه قيادية وأفكار جديدة تخدم متطلبات المرحلة. وعن سباق الرئاسيات المقبل في تونس، توقع مورو أن يعرف ظهور ثلاث أقطاب سياسية تتنافس على حكم البلاد، أولها قطب إسلامي تمثله النهضة، وقطب يمثل نداء تونس الذي يضم بعض الوجوه من النظام القديم، وقطب ثالث يتشكل من اليساريين، مؤكدا بأن على حركة النهضة أن تعيد حساباتها وتفكر في ملفات ذات أولوية.
وتحدث أيضا عن واقع تونس السياسي والأمني وعن الدستور الجديد والرئاسيات المقبلة، وكذا علاقة الإسلاميين بالعلمانيين، وقال عن الوضع الأمني الحالي في تونس بعد الإعلان عن دستور جديد، إن الإفراج عن معتقلين كانوا متهمين بالإرهاب، وتعطل عمل الاستعلامات والأمن، ثم ظهور جماعات تدعو للتطرف وما يحدث في جبال العشانبي، وما تسبب فيه الوضع الأمني بليبيا أبرزه انتشار السلاح ووصوله إلى تونس، كل ذلك اعتبره عبد الفتاح مورو، بأنه خطير برغم استتبابه بعض الشيء، إلا أن الحل يكمن في المزيد من التفكير في معالجة القضية من عدة مستويات. وعن الدستور التونسي الجديد، كشف مورو عن بعض التحفظ إزائه، معتبرا إياه بالدستور التوافقي التشاركي الذي يعبر عن فسيفساء النسيج المطلبي للشعب التونسي.
أما عن تحفظاته بشأن بعض ما جاء في الدستور، فأوضح الشيخ عبد الفتاح مورو أن الإشكال يكمن أولا على مستوى السلطة التنفيذية، وهي الآن برأسين وهي بدعة قانونية، بينما يرى أن استقلالية القضاء جاءت منقوصة بدليل أنه لا رقابة عليها. ودافع المتحدث عن نضال المرأة التونسية، مؤكدا أن الأولوية هو الحقوق والمواطنة للجميع، وليس هناك فئوية في النضال والمطالب. بينما أوضح أن قضية الحركة الإسلامية بمنظورها ليس قضية حجاب أو نقاب، بل في النضال من أجل تحقيق حريات وحقوق أكبر وإدخال الوعي للمرأة والمواطن التونسي ككل، والاهتمام بجزئيات يهملها السياسيون في غالب الأحيان.
وعن الجزائر، قال إن أي تقدم ديمقراطي فيها يعود بالفائدة على تونس، لأنها الشقيقة الكبرى وأي ضرر بها يؤثر في تونس، وأشار إلى أهمية الدور الجزائري في تنمية المنطقة وتطورها.
مصطفى. ح
