الوطن
تعديل الدستور والجبهة الاجتماعية أولى الرهانات
سيشكل محور اجتماع الحكومة المقبل الذي سيناقش برنامج عملها قبل عرضه على البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2014
- سلال يحث بلعيز على تحضير مسودة التقسيم الإداري الجديد قبل نهاية السنة
أكد، الوزير الأول عبد المالك سلال، لطاقم حكومته الجديدة، على أن استحقاقات كبيرة تنتظر عمل هذه الحكومة التي تم تنصيبها مؤخرا، حيث أشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون هامة في تاريخ حكومته الثالثة التي تنتظرها الكثير من الملفات التي تعتبر أولى رهانات العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث حثّ في مناقشاته مع الوزراء الذين تم تجديد الثقة فيهم على ضرورة تقديم عملهم المقبل خلال اليومين القادمين، بينما منح أعضاء حكومته الجديدة الفرصة حتى بداية الأسبوع لتقديم آلية عملهم من أجل مناقشته ضمن اجتماع الحكومة برئاسته بحر الأسبوع المقبل لمناقشته وعرضه على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وكان الوزير الأول الذي حضر رفقة طاقمه الحكومي اجتماع مجلس الوزراء الأول في العهدة الجديدة، قد أكد لهؤلاء، خلال اجتماع غير رسمي جمعه بهم على أن مشروع تعديل الدستور الذي يراهن عليه الرئيس ليكون "توافقيا" بمشاركة جميع القوى السياسية الفاعلية في الساحة الوطنية، أهم هذه الملفات، فيما تشكل ملفات ذات صلة بالجبهة الاجتماعية، كالسكن، التشغيل، وملفات اقتصادية أخرى الأهمية ذاتها، بالنسبة لحكومة "العهدة الرابعة" وللعهدة الرئاسية ككل في نظر الكثير من المحللين والسياسيين وحتى الساسة.
وأوضح سلال في السياق ذاته لعدد من الوزراء كوزير المالية، السكن، والجماعات المحلية على أن استحقاقات هامة تنتظر هؤلاء بصفة خاصة من أجل التحضير الجيد لبرنامج عمل قطاعاتهم الوزارية بما يتلاءم والبرنامج الانتخابي الذي رافع له وكلاء الرئيس في الحملة الانتخابية التي حاز من خلالها على العهدة الرئاسية الحالية، بنسبة فاقت الـ 81.53 بالمائة، وعليه فقد أمر سلال كلا من عبد المجيد تبون، والطيب بلعيز بالعمل في الفترة الحالية والشروع في تحضير آلية عمل قطاعهم الوزاري بما يتلاءم ومتطلبات البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية، والذي سيصادق عليه في البرلمان عبر غرفتيه قبل أن يتم الشروع في تنفيذه مستقبلا من قبل الحكومة.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير الأول على أن وزير الداخلية والجماعات المحلية تنتظره استحقاقات هامة في قطاعه الوزاري، حيث أوضحت المصادر ذاتها أن الحكومة تراهن على تمرير مسودة تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي وهو ما يعني بأن الجزائر ستشهد قريبا استفتاء شعبيا بخصوص ملف الدستور، بينما أشارت ذات المصادر وفي السياق المتعلق بالقرارات التي تنتظر على طاولة وزير الداخلية مسألة التقسيم الإداري الجديد الذي سبق وأن رافع له الوزير الأول ووكلاء الرئيس في الحملة الانتخابية الخاصة به، حيث قال هؤلاء بأن هناك رهانا كبيرا يوليه الرئيس بهذا الشأن حيث سيتم وفق هذا البرنامج الذي يعتبر هاما بالنسبة للكثير من الدوائر الإدارية الكبيرة الموزعة عبر ولايات الوطن لتحوز على هيكلة أوسع تتمثل في تحويلها لولايات ضمن التقسيم الإداري الجديد الذي سيتم المصادقة عليه قبل نهاية السنة، وستندرج هذه القرارات التي ستلتحق بأخرى سيتم توزيعها لاحقا على الطاقم الحكومي الجديد من قبل الوزير الأول ضمن المخطط المتعلق بعمل الحكومة في الخمس سنوات القادمة.
خولة بوشويشي
