الوطن
الأسلاك المشتركة تحمّل الوزارة الجديدة مسؤولية الحفاظ على مصلحة 8 ملايين تلميذ
تسببت النقابات حسبها في تشتيت 600 ألف موظف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ماي 2014
دعت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية المؤطرين إلى الالتزام بأداء واجبهم التربوي عملا بمصلحة 8.5 مليون تلميذ، في وقت حملت فيه الوزارة مسؤولية ما يقع في القطاع بما فيها النقابات التي تسببت حسبها في تشتيت 600 الف موظف.
وحسب رسالة مفتوحة وجهها رئيس النقابة بحاري على جاء فيها، "من واجب الموظف بقطاع التربية الوطنية القيام بما هو واجب عليه حتى ولو لم يكن يتمتع بحقوقه كاملة مادام غير محروم من حقوق يتوقف عليها عمليا أداء الواجب"، وليس في الأمر أي انتقاص من الحق لكنه تقييد له بعلاقة التلازم القائمة بينه وبين الواجب. يبدو أن لعبة شد الحبل المتواصلة بين الوزارة الوصية و"ذوي الحقوق" من المعلمين والعمال تضع ثنائية الحق والواجب أمام مفترق طرق، متسائلا وهل يحق لمناصري خطاب الحقوق أن يناوروا ويلتفوا بشكل موجع أحيانا على نداء الواجب, وأن يلقوا باللائمة على الوزارة وحدها حين يثار مشكل هدر الزمن المدرسي؟، التي تولدت بسببها الإضرابات المتتالية والوقفات التي نفدتها بعض التنظيمات النقابية في الأونة الأخيرة أسئلة مؤرقة على المستوى الفردي، ونقاش محتدم عبر الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أسئلة مرادها إلى القمة المضافة التي يمتاز بها التعليم من حيث مجاوزته حدود الوظيفة ليكتسي بعدا رساليا تزكيه النصوص الدينية, والقيم والأعراف الإنسانية.
وقال بحاري إن النقاش يفرض إعادة رسم الحدود مجددا بين الحق والواجب الوظيفي "باعتبار أن مسلسل الاحتجاج" هذا يكشف عن غبن اجتماعي يتقاسمه كل العمال من أبسط عامل إلى أعلى مسؤول دون استثناء، غبن يرجع بالأساس إلى أن الوضع الاعتباري للمدرس لم يعرف بعد طريقه إلى التنفيذ الفعلي. لا نقصد فقط الوضع المادي رغم أهميته, بل كذلك توفير المقومات وضبط المعايير التي ترفع التعليم إلى مصاف المهن الرفيعة".
وعدت الرسالة إلى تراجع المكانة الاعتبارية للموظف بقطاع التربية الوطنية في علاقته بالمجتمع، حيث يرخي حسبه "بظلاله على التوترات الحاصلة اليوم، خصوصا وأن هناك ترجيحا لفرضية الانتقاص المتعمد من شخص الموظف بالقطاع وحيوية الدور، الذي يضطلع بأدائه فالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تحمل الوزارة الوصية قسطا وافرا من المسؤولية، من خلال سعيها الدائم لتنزيل برامج وفرض توصيات ومبادرات لم يتحقق التوافق بشأنها , ولم تحض في الغالب برضى المعلم باعتباره الفاعل التربوي المسؤول الأول".
واعتبرت نقابة 130 ألف عامل مهني أن تحديث المنظومة التربوية هو رهان يصعب اختزاله في تشريعات وإجراءات ووصفات مستوردة تُفرض بشكل قسري, بدل أن تكون وليدة السياق الاجتماعي والثقافي واستجابة للمتغيرات العالمية وشروط الانتساب لمجتمع المعرفة.
هذا وأشارت الرسالة إلى الإعلام وقال "فيكشف بدوره عن علاقة متوترة بالمشهد التعليمي, تخف حينا لتشتد أحيانا أخرى. وهو وضع لا يسمح البتة بتعزيز الثقة بين المجتمع والمدرسة بقدر ما يغذي أشكال الرفض خصوصا في الولايات الداخلية, حين تأخذ بعض الحوادث الفردية طابع الجرم العام الذي يحاكم في ضوئه كل من يحمل قطعة طبشور بين أصابعه، بل إن بعض المنابر التي تتخذ من مآسي المعلمين مطية لإحراز سبق صحفي , لا تدرك الآثار الاجتماعية والنفسية التي تخلفها هذه الفرقعات الإعلامية. فالأمر لا يقف عند حدود اتخاذ العمال والأساتذة مادة للسخرية والتنكيت, بل يطال الأمر حرمة المؤسسات التعليمية, بانتهاك فضائها, والاعتداء المادي والمعنوي على العاملين بها".
محمد. ا
