الوطن
سعداني لأعضاء مكتبه السياسي: سنطالب بحكومة سياسية بعد تعديل الدستور
شكلت قضية تقليص الحقائب الوزارية للحزب محور النقاشات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ماي 2014
- أعضاء لجنة الإنضباط يرفضون محاسبة القيادات المحسوبة على المناوئين للقيادة الحالية
شكلت، مسألة التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس أمس أول، أهم محاور النقاشات التي جمعت أمس أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني بأعضاء مكتبه السياسي، حيث أشار مصدر قيادي حضر اللقاء في تصريح له لـ"الرائد"، أنّ قضية تقليص الحقائب الوزارية للحزب عكس ما كان يطمح له كانت المسألة الهامة التي تطرق لها جميع أعضاء المكتب السياسي للأفالان بما فيهم الأمين العام الذي أبدى امتعاضا كبيرا من هذه التشكيلة التي قال بأنها لم تكن بحسب توقعاته شخصيا.
وأشار المتحدث، أن الأمين العام الذي سبق له وأن أدلى بتصريح سابق لـ"الرائد"، حول الحكومة الحالية بالقول"هي حكومة انتقالية" ولا تعني الحزب العتيد طالما أنها ستتغير مباشرة بعد تعديل الدستور، قد أكد لقيادات الحزب وأعضاء المكتب السياسي الذين يعملون معه خاصة وأن العديد من هؤلاء كانت تضمهم القائمة التي بعث بها سعداني لمكتب الوزير الأول عبد المالك سلال لإختيارهم ضمن قائمة الحكومة الجديدة، في اجتماع أمس، أنّ لديه معطيات مؤكدة بخصوص هذه الحكومة تشير إلى أنها لن تعمر طويلا، خاصة وأن الرئيس سيقبل في الأسابيع المقبلة عن مشاورات حول الدستور ستفضي لتعديله وتعديل الطاقم الحكومي الحالي الذي لمحّ إلى سرعة مغادرته لمبنى الدستور سعدان، في غضون نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير.
وأوضح في السياق ذاته، أنه سيطالب في المرحلة القادمة بأحقية حزبه في حمل حقائب وزارية في الحكومة المقبلة التي ستأتي وفق تطلعاته مع بداية السنة الجديدة لأنه يراهن على تعديل الدستور قبل نهاية السنة الجارية، ومن أجل امتصاص غضب قيادات الحزب المنخرطة معه في أجندة التغيير التي يسعى لتحقيقها على مستوى قيادات الحزب على حساب القيادات الثورية والتاريخية، التي تسعى اليوم للإطاحة به من الأمانة العامة قبل الذهاب نحو المؤتمر العاشر السنة القادمة، طالب الأمين العام أن يكون حلفاءه ضمن اللجنة التي ستحضر للمؤتمر، وهو الأمر الذي يتوقع الكثيرون أن يساهم في توسيع الفجوة بينه وبين أعضاء اللجنة المركزية الذين لم يعد عدد كبير منهم يثقون فيه وفي الكلام الذي يتحدث به باسم الرئيس وتطلعاته تجاه القيادة الحالية للجبهة.
وعلى الجهة الأخرى رفضت القيادات المشكلة للجنة الإنضباط التي يرأسها عمر الوزاني والمكونة من 11 عضو، أن تعقد إجتماعها الذي كانت ستدرس فيه فصل 7 قيادات محسوبة على جناح المكتب السياسي القديم الذي يتزعمه عبد الرحمان بلعياط، حيث غاب غالبية أعضاء اللجنة عن الإجتماع الذي غابت عنه القيادات التي قرر سعداني إحالتها على لجنة الإنضباط بسبب عدم تلقيها هؤلاء لورقة الإستدعاء كما أشار له القيادي بوعلام جعفر في تصريح لـ"الرائد"، مؤكدا على أنه لحدّ الساعة لا يعرف عن دور هذه اللجنة التي كلفت بمحاسبته هو وبعض القيادات الرافضة للقيادة الحالية للجبهة التي وصفها بـ"غير الشرعية"، مشيرا إلى أنه حين يتلقى قرار الإحالة على لجنة الإنضباط التي يتحدث عنها قيادات الحزب عبر صفحات الجرائد فقط سيكون له رأي في الموضوع بخصوص المشاركة أم لا.
وبحسب التسريبات التي أشارت لها مصادر لـ"الرائد"، من داخل لجنة الإنضباط، فإن هؤلاء فقدوا الثقة في شرعية القيادة الحالية للحزب، وتوقعت ذات المصادر أن تكون الأنباء القادمة من مبنى رئاسة الجمهورية بخصوص رفض رئيس الجمهورية للسياسة التي يعتمدها أمين عام الحزب العتيد الحالي عمار سعداني ستعجل برحيله في المرحلة المقبل، وقد تكون ورقة التعديل الحكومي الجديد السبب في ذلك.
خولة بوشويشي
