الوطن

مناصرة يطالب بشخصية حيادية ترعى مشاورات الإصلاح السياسيى

داعيا إلى دستور توافقي يعرض للإستفتاء

 

دعت جبهة التغيير  الى تشكيل لجنة دستورية من ممثلي  الأحزاب و بعض هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسلطة يسند إليها إعداد مشروع الدستور التوافقي قبل عرضه على الشعب للاستفتاء مقترحة على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تكليف شخصية وطنية غير حكومية ذات مصداقية لإدارة الحوار الوطني سعيا لبناء الثقة وإنجاحا للمسعى وعدم تكرار الأخطاء السابقة.

وأكدت الجبهة في بيان لها بعد إجتماع للحزب من أجل عرض حصيلة حول الاتصالات والمشاورات التي أجراها مع أطراف سياسية متعددة شملت أحزابا سياسية و شخصيات وطنية دارت حول الوضع السياسي استمرارها  في التواصل والتشاور في إطار مبادرة جبهة التغيير المسماة  "الحل التوافقي " بغية الوصول الى حوار جاد يجمع السلطة والأحزاب ويثمر توافقا وطنيا حقيقيا، والتنسيق مع الكتل السياسية دون وصاية ولا تبعية بهدف تقريب الرؤى حول المخرج من الأزمة ومضامين الانتقال الى نظام ديمقراطي حر.

وطالبت الجبهة في بيانها  رئيس الجمهورية بتكليف شخصية وطنية غير حكومية ذات مصداقية لإدارة الحوار الوطني سعيا لبناء الثقة و إنجاحا للمسعى و عدم تكرار الأخطاء السابقة، مجددة مطلبها  بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة ثم محلية و رئاسية بعد إقرار الشعب للدستور التوافقي.

وأما ما تعلق بالحكومة الجديدة  فقال بيان الجبهة أنها من صلاحيات الرئيس الدستورية وهي لا تعنيها في شيء "إلا تمنيا منا لها بالنجاح فيما يخدم مصلحة البلاد"وأكدت الجبهة أنها لا تزال تطرح حلا توافقيا شاملا لا يقبل التجزئة أو التفتيت أو التحايل وما الحكومة إلا جزء منه كحكومة وحدة وطنية.  

س.زموش

من نفس القسم الوطن