الوطن
الأحزاب تعتبر حكومة سلال الثالثة حكومة "تصريف أعمال"
بعد أن تأكد للجميع بأنهم يتواجدون على مسافة واحدة من صنّاع القرار في الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ماي 2014
أكدت السلطة، من خلال الحكومة الجديدة التي أعلن عنها أمس أول، أن المعارضة التي رفضت الانخراط في مساعي التوافق تتواجد على نفس المسافة من القرب أو البعد من صناع القرار في الجزائر، خاصة وأن حكومة سلال الثالثة التي توقع الجميع أن تكون مسيسة، رافع فيها الرئيس الذي حاز على العهدة الرئاسية الرابعة بنسبة "مهمة" في الاستحقاق الرئاسي الفارط لصالح التغيير من خلال تمكين "حزب الإدارة" من التواجد في السلطة التنفيذية، وقلص في الوقت نفسه من تواجد حلفائه السياسيين الذين ينتمون للتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني فيها، وهو الأمر الذي تباينت فيه مواقف هؤلاء بخصوص الدور المنوط بهذه الحكومة من جهة، ومن جهة ثانية المكانة التي سيلعبها هاذين الحزبين في المرحلة المقبلة التي ترتب لـ"التوافق"، وعلى الطرف الآخر من المعادلة السياسية أجمع زعماء المعارضة على رأي واحد هو أن هذه الحكومة التي أكدوا على أنها "لا تعنيهم"، هي حكومة "تصريف أعمال" ليس إلا في ظل استمرار السلطة في انتهاج سياسة الغموض حول البرامج والمخططات، التي ترافع لها والتي جاءت في الخطاب المكتوب الذي وزع باسم الرئيس عقب تأديته لليمين الدستورية مؤخرا.
وأوضحت الطبقة السياسية ممن سألتها "الرائد"، حول الحكومة الجديدة والتشكيلة التي جاءت بها، بأن الرئيس آثر في حكومة العهدة الرابعة، أن تكون تكنوقراطية، لتكون أول ورقة يلعبها مع المناوئين لحكمه من أحزاب المعارضة كعربون "حسن النية"، في التغيير والتوافق الذي يشكل أهم محور وبرنامج سيرافع له في عهدته الرئاسية الجديدة، خاصة وأن تشكيلة الحكومة تضم بحسب المراقبين والمتابعين للشأن السياسي، على كفاءات علمية هامة، وهو ما يوضح بأن الحديث عن استمرارية هذه الحكومة كما يشير البعض غير مطروحة في الوقت الحالي، لكون هذه الشخصيات التي التحقت بالحكومة الجديدة أو التي جدد فيها الرئيس الثقة مرّة أخرى ستكون حكومة "تصريف أعمال"، فقط وأن الحكومة الحقيقية ستكون الحكومة التي تأتي بعد تعديل الدستور.
الأرندي: "الحكومة جاءت في إطار ترتيبات عادية ولكن في ظروف جديدة"!
اعتبرت، الناطقة الرسمية باسم التجمع الوطني الديمقراطي نوارة جعفر، بأن الظروف التي جاءت فيها الحكومة الجديدة، بـ"الظروف الخاصة"، ولكنها وفق ترتيبات عادية تقبل عليها الجزائر دائما عقب الاستحقاقات الإنتاخابية الكبيرة كالرئاسيات، مشيرة في السياق ذاته بأن الحديث عن كون هذه الحكومة قد تكون"انتقالية"، هو أمر غير مطروح للنقاش على مستوى قيادات الحزب.
وقالت الوزيرة السابقة في عهد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، في تصريح لـ"الرائد"، أنّ من يعتبرون بأن هناك تراجع لدور وآداء قيادات "الأرندي في الحكومة الجديدة، أو ما يعرف بـ"حكومة العهدة الرابعة"، غير صحيح، لكون الحزب حريص على أن يشارك ويقبل القرارات التي تصدر عن رئيس الجمهورية، التي قالت إنه انتقى تشكيلة هامة وذات كفاءة عالية في الحكومة الحالية التي تسلمت مهامها أمس بشكل رسمي، وهو ما يؤكد سعيه في تطبيق البرنامج الذي رافعنا له خلال الحملة الإنتخابية الماضية، مشيرة إلى أن الرهانات الكبيرة التي ستقبل عليها الحكومة الجديدة سواء من خلال مواصلة برنامج الرئيس في العهدات السابقة له أو من خلال الدفاع عن المخططات والمحاور التي يريد تطبيقها على أرض الواقع في الفترة الماضية هي التي جاءت بهذه الحكومة".
ورفضت جعفر، أن تعتبر الحكومة الجديدة حكومة انتقالية كما سبق وأن أشار له أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، حيث اعتبرت المتحدثة، أنّ الأرندي لا يطلق مثل هذه الأحكام، خاصة وأن الظروف التي جاءت من خلالها الحكومة بناء على النتائج الرئاسية الماضية التي فاز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية جديدة بنسبة هامة ومعتبرة جدا.
وقالت المتحدثة في السياق ذاته، إن التشكيلة الجديدة لحكومة سلال الثالثة تحوز على كفاءات عديدة سواء في العنصر النسوي أو العناصر الجديدة التي التحقت بطاقم الحكومة لأول مرّة، والذين قدر عددهم بـ 12 وزيرا من بينهم 7 نساء وهو ما يعتبر انتصار للمرأة الجزائرية التي كرمها الرئيس مرّة أخرى بحقائب وزارية في عهدته الرئاسية الجديدة، تماما كما فعل في العهدات السابقة والتي حاول فيها أن يرفع من حضور المرأة في المشهد السياسي وبخاصة عن طريق جهاز الحكومة التنفيذي.
واعتبرت القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي الذي تراجع تواجده في الحكومة الجديدة بنسبة ملحوظة شأنه في ذلك شأن حليفه في السلطة الأفالان، أن هذا التراجع الذي يراه البعض _بعيدا عن الإطار الحزبي الذي تنشط فيه_، هو مرتبط بظروف أخرى لم تكشف عنها لكنها قالت بأن تركيبة الحكومة الحالية، جاءت لتلبية مطالب متعددة واستحقاقات كبيرة رافع لها الرئيس في الحملة الانتخابية الفارطة، والتي سيعمل رفقة الحكومة الحالية على تجسيدها على أرض الواقع وهو الرهان الذي قالت بأنها شخصيا وحزبها يعتبرون بأن الحكومة قادرة على تفعيله بجميع أبعاده السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.
النهضة: "لا نرى في التعديل الحكومي الجديدة التغيير الذي رافعوا له"
رفضت، حركة النهضة، أن تعترف بالحكومة الحالية، خاصة وأنها حكومة جاءت لتصريف أعمال مشاريع السلطة وحماية مصالحها ليس إلا، حيث أكد أمين عام الحركة، محمد ذويبي في تصريح له لـ"الرائد"، على أن الحكومة هذه جاءت في ظروف سياسية غير سوية ومسار سياسي مشوه يفتقد للممارسات السياسية المتعارف عليها، وعليه فإن الحركة ترفض الاعتراف بها أو بالبرامج التي سترافع لها والتي قال إنها لا تتوافق مع طموحات الشعب الجزائري.
واعتبر ذويبي، أنّ الحركة التي ناقشة أمس رفقة قيادات الحزب، الظروف المحيطة بتشكيلة الحكومة الجديدة وتوقيت الإعلان عنها بأنها "شائكة"، في ظل استمرار إقصاء مطالب الشعب وطموحات التي يراهن عليها من خلال هذه الحكومة الجديدة، حيث اعتبرت الحركة بحسب رئيسها، أن المواطن الجزائري كان يتوقع رهان أكبر من قبل الرئيس من خلال الحكومة التي أعلن عنها أمس أول، لكن التغيير الذي كان يطمح لأن يكون لم يعد متاحا في الحكومة الحالية التي "خدعت" فيه السلطة رجالها الذين رافعوا لبرنامج مرشحها وأقصتهم من الحقائب الوزارية، التي قيل طوال الأيام الماضية بأنها ستكون من نصيبه، حيث أوضح المتحدث في السياق ذاته إلى أن لا أمور ستكون مرجوة من الحكومة الحالية ومن السلطة التي وضعتها على رأس هذه الوزارات، لكونها أخرجت حلفاءها فارغي الأيدي ورفضت مكافأتهم بما كانوا يطمحون له، وهو ما يعني بأن مخططات السلطة الحالية لا تزال بعيدة عن إطار الحوار ومشروع التغيير أو التوافق التي تشير إليه في كل مناسبة رسائل رئيس الجمهورية منذ اعتلائه لسدّة الحكم.
حمس: "الحكومة المعلن عنها لا تعني الحركة في أي شيء والأمر يخص منظومة الحكم"
يرى، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أنّ الحكومة المعلن عنها أمس الأول، جزء من منظومة حكم وصلت إلى مداها وأصبحت تتسبب في قلق كبير على مستقبل البلد والشعب، ولم تختلف توقعات خليفة أبو جرّة سلطاني على رأس حركة مجتمع السلم، عن آراء حلفاءه الآخرين المحسوبين على تيار المعارضة، حيث أشار المتحدث في تصريح له لـ"الرائد"، إلى أن لا أمل في الحكومة الحالية كما لا أمل في هذا النظام القائم الذي يواصل في عملية تحقيق طموحاته الشخصية وطموحات محيطه على حساب الشعب الباحث عن التغيير.
وأوضح المتحدث في السياق ذاته أنّ الحركة، لا تريد أن تلتفت كثيرا لهوية الحكومة الجديدة، لأن المشروع الذي تسعى لتحقيقه اليوم بعيد عن الإطار الذي تشتغل فيه السلطة اليوم، حيث أكد سعي حركته رفقة شركاءها السياسين العمل ضمن إطار التغيير الذي ترافع له تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
جبهة التغيير: " كنا ولازلنا نطمح في حكومة توافقية ووحدة وطنية"
أكد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أنّ تشكيلته السياسية التي ترافع للتوافق والوحدة الوطنية، هو الأمر الذي مازالت تطرحه الحركة وقياداتها في الوقت الحالي، بعد أن أفرجت الرئاسة عن تشكيلة الحكومة التي ستعمل على تطبيق برامجها المقبلة، وأوضح المتحدث في تصريح له لـ"الرائد"، أنّ حزبه لا يمكنه اليوم أن يطعن في تشكيلة الحكومة الجديدة، أو في الرؤية التي جاءت بها أو الظروف المحيطة بتشكيلها، لكنه وبالمقابل أكد على أن الحكومة الحالية لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، مجددا في السياق ذاته التأكيد على أن السلطة لم تقم بفتح باب المشاورات مع حزبه بشكل رسمي وعلى هذا الأساس فإن الطعن فيها اليوم أو الترحيب بها لن يقدم أو يؤخر في أي شيء.
وقال المتحدث في السياق ذاته إنّ قيادات الحزب تراهن على أن تكون العملية السياسية اليوم توافقية بين جميع الأطراف والقوى، مشيرا إلى أن القرارات التي خرج بها أعضاء المكتب الوطني الذي اجتمع في الساعات القليلة الماضية، وناقشت تشكيلة الحكومة الحالية اعتبر أنّ تشكيلة الحكومة الجديدة جاءت في إطار الصلاحيات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنها "لا تعنينا في شيء إلا تمنيا منا لها بالنجاح فيما يخدم مصلحة البلاد، فإن جبهة التغيير لا تزال تطرح حلا توافقيا شاملا لا يقبل التجزئة أو التفتيت أو التحايل وما الحكومة إلا جزء منه كحكومة وحدة وطنية".
خولة بوشويشي
