الوطن
سعيد سعدي: "اطراف فبركت اشاعة اني ابن حركي"
القاضي يؤجل النطق بالحكم في قضية سعيد سعدي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ماي 2014
أجل قاضي محكمة حسن داي أمس الفصل في القضية التي راح ضحيتها الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي سعيد سعدي، ضد المتهم إسماعيل ميرة نجل الشهيد عبد الرحمان ميرة، على أن تستمر المداولة في الجلسات القادمة.
وتعود تفاصيل القضية لتصريحات أطلقها إسماعيل ميرة نجل عبد الرحمان ميرة قائد الولاية الثالثة ضد والد سعيد سعدي، متهما إياه أنه حركي وأن جبهة التحرير الوطني أصدرت حكما بالإعدام في حقه، وكانت البداية في جريدة "ألجيري نيوز"، ثم تلاه مقال لمالك يومية "مون جورنال" هشام عبود بعنوان "والد سعيد سعدي حركي وتمت إدانته من طرف جبهة التحرير"، ثم تلاها تصريح المتهم في حصة "الحلقة المفقودة" بتلفزيون الشروق، والتي تناقلتها العديد من اليوميات فيما بعد.
وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي التمس تطبيق القانون، في حين اعتبر دفاعه الذي قدم دفوعات شكلية تمثلت في التمسك بالمادة 15 من قانون العقوبات، التي تحيل إلى عدم المساءلة القضائية للضباط، والتي يعتبر رئيس البلدية احدهم طبقا للقانون. وفي الموضوع اعتبر أن جنحة القذف غير قائمة في قضية الحال لأن المتهم حاز على وثيقة قدمها كي يرد على اتهامات سعيد سعدي، بأن والده لم يستشهد وكان مع امرأة يواعدها سرا على والدته.
وأوضح سعيد سعدي خلال سماعه أن عملية تشويه سمعته مقصودة ولديها أهداف، وأن هناك أطرافا فبركت له إشاعة انه ابن حركي لزعزعة هيبته، كما أن تشويه سمعته وسمعة عائلته كانت بالتواطؤ مع اطراف خارجية، كي يجروه إلى المحكمة في الوقت الذي يفترض به أن ينشغل بأمور لبلده وإظهار موقفه من الرئاسيات المقبلة، مضيفا أن استغلال وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة من خلال اظهار وثيقة تبين أن والده اعمر سعدي كان عميل لحساب الحكومة الفرنسة، التي كان يقودها الوزير فرانسوا بوبار، ومضيفا أن الوثيقة مزورة وكتبت بجهاز الكمبيوتر على أساس أنها حررت سنة 1959، أين كانت الآلة الراقنة فقط التي تستعمل في تلك الحقبة.
ومن جهته صرح إسماعيل ميرة الذي يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي لتازمالت ببجاية وهو مفجر القضية، انه يحوز على وثيقة صادرة عن الجيش الفرنسي تؤكد أن اعمر سعدي والد سعيد سعدي يعمل لحساب الدولة الفرنسية، في الوقت الذي أصدرت جبهة التحرير الوطني أمرا بالحكم بالإعدام على كل من يعمل لحساب الدولة الفرنسية، مضيفا أن المعلومة صحيحة زودها به نجل العقيد عميروش المسمى أعمر آيت حمودة، وهي الوثيقة التي سلمها له ضابطان ساميان بالجيش الوطني الشعبي، أحدهما توفي والآخر أحيل على التقاعد تحفظ على ذكر أسمائهما.
دفاع عائلة سعدي من جهته اعتبر أن اتهام سعيد سعدي بأنه ابن حركي، من شأنه المساس بالأجهزة الأمنية بالجزائر، على غرار المخابرات ومصالح الدرك الوطني وكذا المديرية العامة للأمن، التي لها مهام إجراء تحقيقات عن الأشخاص المترشحين لمنصب الرئاسة، مضيفا أن السماح لابن حركي بالترشح هو أمر خطير جدا، مضيفا أن الوثيقة التي يتزعم المتهم بأنه يحوز عليها يشوبها الكثير من الغموض، وأنها مزورة أصلا، وهذا ما أثبتته الخبرة التي أجرتها أسرة سعدي من المخبر الفرنسي الخاص، بمضاهاة الخطوط التي اثبت انها مزورة، ليسترسل الدفاع مرافعته قائلا، إن حتى هذه الوثيقة تحوي على كثير من الأخطاء الإملائية، يستحيل أن يحررها ضابط فرنسي يتقن لغة الأم، ملتمسا تعويضا قدره 5 ملايين دج لكل واحد من الضحايا، وهم سعيد سعدي وإخوته الثلاث. كما طالب بأن تدفع يومية "جريدتي" للضحايا تعويض 20 مليون دج، مع ضرورة نشر الحكم المنتظر في جريدتين واحدة ناطقة بالعربية والأخرى باللغة الفرنسية.
الشهود والذين معظمهم مجاهدون صرحوا أنهم يعرفون والد سعيد سعدي، وأنه مجاهد وكان يزود المجاهدين بالمؤونة بحضورهم، كما أنهم لم يسبقوا له أن سمعوا أن هناك "حركي" بقرية أغريب بإقليم ولاية تيزي وزو.
