الوطن

بارونات وتجار السوق السوداء يعرقلون إحراق 25 في المئة من أوراق 200 دج "البالية"

بنك الجزائر في سباق مع الزمن لاستبدالها بورقة 2000 دج

حددت مصادر مالية أواخر العام الجاري كحد أقصى لاختفاء الأوراق النقدية "البالية" التي أقدم بنك الجزائر على إحراق 75 في المئة منها منذ بدء التعامل بورقة 2000 دج خلال شهر أفريل من 2011.
وكشفت مصادر موثوقة من بنك الجزائر أمس أن ورقة 200 دج المهترئة يتم التخلص منها تدريجيا مع إقدام السلطات المسؤولة على حرق 75 في المئة من نسبة الأوراق المالية بعد استرجاعها من سوق التداول، مؤكدة أنها تتواجد بالدرجة الأولى بأيدي كبار التجار وعلى مستوى الأسواق الموازية بكثرة مما عقد من مهمة التخلص منها فيما تبقى أبواب بريد الجزائر والوكالات البنكية مفتوحة أمام المواطنين لاستبدالها بأوراق جديدة حسب المرجع ذاتها.
 وكان رفع الأجر القاعدي إلى حدود 18 ألف دج ابتداء من بداية جانفي 2012 قد كلف الحكومة الجزائرية أزيد من 75 مليار دينار جزائري فضلا عن أزمة السيولة ما عجل ذلك باستبدال الورقة النقدية 200 دج البالية وتعويضها بورقة 2000 دج التي تضاعفت بنسبة 200 في المئة بعد عام من دخولها حيز التداول أين بدأ الموظفون والعمال في استقبالها عبر رواتبهم.
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أكد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال شهر أكتوبر من 2011 اختفاء نحو 63 مليون ورقة مالية من فئة 2000 دج، وفضلا عن السبب الذي دفع السلطات الوصية إلى هذا الإصدار الجديد بالمساهمة في إنهاء أزمة السيولة بمراكز البريد إلى جانب ذلك تسعى إلى إثراء مجموعة الأوراق النقدية في الجزائر التي تنتقل بذلك إلى خمس فئات من الأوراق (100 دج و200 دج و500 دج و1000 دج و2000 دج) وتحديثها حيث أن المجموعة الحالية تعود إلى سنوات الـ90 علاوة على توفير ورقة نقدية "تتماشى" مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال. وتتمثل الدوافع والمحفزات التي أدت إلى إصدار هذه الورقة النقدية في الرغبة في رفع عرض النقد الائتماني وتحديث الورق النقدي كون الأوراق المتداولة حاليا تعود إلى سنوات التسعينيات لكن مع ذلك ورقة 200 دج القديمة لازالت متداولة بين المواطنين بكثرة والتي تشهد هشاشة.

من نفس القسم الوطن