الوطن

الثغرات القانونية بقانون الإجراءات الجزائية تثير جدلا وسط المحامين ويطالبون بالتعديل

تأجيلات بالجملة في القضايا الجنائية بالعاصمة

 

 

عبر المحامون المختصون في القضايا الجنائية عن استيائهم لسلسلة التأجيلات التي قررها قاضي محكمة الجنايات خلال افتتاح هذه الدورة بداية هذا الأسبوع، مؤكدين على وجود ثغرات قانونية يجب سدها بقانون الإجراءات الجزائية، لأن التأجيلات حسب الدفاع أصبحت تخضع لأهواء بعض الأطراف، خصوصا ممن يتخلفون عن الجلسات لعدم دفع الأتعاب من طرف عائلة المتهم. وطالب المحامون بضرورة إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية بالنظر للثغرات التي تنتابه.

كما انتقد المتحدثون محكمة الجنايات التي لم تنشر لحد الساعة البرنامج التكميلي للدورة الجنائية، واكتفت بنشر برنامج 15 يوما فقط، وحسب ما هو معمول فإنها مقيدة بنشره 15 يوما قبل انطلاق الدورة الجنائية، حيث ينتظر المحامون برمجتها أو معالجتها، خاصة تلك القضايا التي سبق تأجيلها عدة مرات بل إن هناك ما تم تأجيله من السنة الفارطة.

وقد برمجت محكمة الجنايات لحد الساعة 48 قضية خلال الفترة الممتدة من 4 ماي إلى غاية 15 من نفس الشهر، يتداول على معالجتها 8 تشكيلات قضائية بمعدل 6 قضايا يوميا، على القضاة الفصل فيها بالنظر إلى ضيق الوقت، خاصة وأن القضايا التي يتم تأجيلها تضاف إلى قضايا أخرى مبرمجة، ليضطر القاضي إلى معالجة من 4 إلى 6 قضايا يوميا قد تستمر إلى ما بعد منتصف الليل ما ينعكس سلبا على جدية الأحكام.

وعرف اليوم الأول تأخير في معالجة القضايا بسبب مشاكل تتعلق بالمحلفين وارتباطاتهم المهنية أو العائلية أو حتى مرضية، وامتد هذا إلى ساعة من الزمن، ليتم فيما بعد تأجيل كل القضايا إلى الأسبوع المقبل، بسبب غياب دفاع المتهمين، حيث كان من المفترض أن يتم معالجة 3 قضايا جنائية تتعلق القضية الأولى بـ 7 متهمين موقوفين متابعين بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حمل أسلحة محظورة والمشاركة في القتل العمدي وجنحة إخفاء أداة الجريمة. والقضية الثانية تورط فيها المتهم "ص. ف" المتابع بجناية الحريق العمدي لمركبتين وجنحة الضرب والجروح العمدي، في حين القضية الثالثة تتعلق بقضية محاولة القتل العمدي والتي تورط فيها المتهم "ب. م" وهو غير موقوف بسبب معاناته من مرض نفسي.

نوال. س

من نفس القسم الوطن