الوطن
بولنوار يستحسن قرار الوالي بمنع التجار من عرض سلعهم خارج محلاتهم
قال إن الهدف منه هو حماية التجارة الوطنية والمحيط العام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2014
استحسن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، القرار رقم 877 المؤرخ في 16 ماي 2005، الذي دخل حيز التنفيذ أمس والقاضي بمنع التجار من عرض سلعهم خارج محلاتهم، وقال إن القرار جد إيجابي، لأن الهدف منه هو حماية المواطنين والمحيط العام.
وأوضح بولنوار لدى تنشيطه أمس ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، أن الانتخابات المقبلة لغرف التجارة والصناعة المزمع إجراؤها في العاشر من الشهر الجاري، جدّ مهمة لأن اختيار رئيس مؤهل للغرفة سيساهم في تحسن دور هذه الأخيرة، موضحا أن "هذه الانتخابات تعتبر مهمة وهذا لعدة أسباب، أهمها تحسين دور غرف التجارة والذي لا يتحقق إلا باختيار رئيس غرفة مؤهل وذو خبرة في المجال"، داعيا إلى إعادة النظر في قانون غرف التجارة والصناعة لأن "القانون الحالى لهذه الغرف لا يسمح بتطوير دورها وتفعيله"، مشيرا إلى أن أغلبية غرف التجارة والصناعة في الولايات ليس لها مقر خاص بها.
وأشاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بالقرار الذي أكد عليه أمس وزير التجارة بخصوص التفريق بين مهنة المستورد والمصدر بالقول "نؤيد هذا القرار لأنه يساهم في إضفاء الشفافية على التجارة الخارجية وتشجيع التصدير".
وعن تنفيذ القرار رقم 877 المؤرخ في 16 ماي 2005، من طرف والي العاصمة عبد القادر زوخ، أضاف بولنوار، أن الاتحاد ليس ضد قرار الوالي الذي يخص في البداية بلدية سيدي محمد "لسنا ضد هذا القرار لأن وضع السلع خارج المحلات يسبب ضررا للمواطنين كما يتسبب في عرقلة المرور"، مردفا أن "عرض السلع خارج المحلات يعني عرضها لأشعة الشمس مما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين خصوصا تجار المواد الغذائية الذين يعرضون قارورات المياه المعدنية والمشروبات الغازية في الخارج، مشددا على تطبيق هذا القانون على كل التجار سواء كان قانوني أو فوضوي.
منى. ب
