الوطن
قايد صالح يكلّف قوات الدرك الوطني بالتحقيقات في قضايا الفساد
بعد أن كانت من اختصاص جهاز المخابرات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2014
أكدت بعض المصادر الاعلامية أن نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح قد أمر قوات الدرك الوطني بإعادة التحقيقات في قضايا الفساد التي هزت الرأي العام في الآونة الاخيرة، والتي مست شركة سوناطارك وبعض الشخصيات البارزة فيها، وعلى رأسها وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، حيث افادت المصادر أن القايد صالح طلب من قوات الدرك الوطني اعادة التحقيقات كاملة والبدء فيها من الصفر، دون أن يحدد مدة زمنية معينة لإنهاء التحقيقات.
وذكرت نفس المصادر أن هذا الطلب جاء بقرار مباشر من الرئيس بوتفليقة، لأن نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح لا يملك مثل هذه الصلاحيات الخاصة بتحقيق في الجريمة الاقتصادية. ويرى محللون أن مثل هذا القرار إن تأكد فعليا، فإنه سيكون تراجعا غير مسبوق للمخابرات على الساحة السياسية والاقتصادية في البلاد، خاصة وأن هذه الأخيرة كانت قد تعرضت لحملات تشويه من قبل بعض السياسيين المحسوبين على الجناح الرئاسي، وعلى رأسهم الامين العام لحزب جبهة التحرير عمار سعداني، والذي كان قد طلب علنا من رئيس جهاز الاستخبارات الجنرال توفيق الاستقالة واصفا الجهاز بالفاشل، والغير قادر على حماية البلاد. بينما يؤكد البعض الآخر أن هذا القرار لم يأت من أجل الحد من صلاحيات جهاز المخابرات أو إضعافها لحساب طرف آخر، وإنما هو قرار عادي ويدخل تحت وعد الرئيس بوتفليقة اثناء حملته الانتخابية، حينما وعد باسترجاع اموال الشعب المنهوبة، وهو ما تطلب اعادة التحقيقات من الصفر، وتكليف جهة اخرى وهي الدرك الوطني، والتي لديها خبرة واسعة في مثل هذه الجرائم باعتبارها مسؤولة هي ايضا عن مكافحة الجريمة الاقتصادية كالرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى التهريب وتزوير العملة.
مراد. ب
