الوطن
سنكون راضين إن وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات 45%
الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2012
أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح لوكالة فرانس بريس أن حزبه سيكون راضيا بنسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية تصل إلى 45%.
و لم يبد بلخادم أي تخوف من العزوف الشعبي المحتمل يوم الخميس القادم بالرغم من أن المواعيد السابقة للانتخابات سواء كانت تشريعية أو محلية كانت نسبة المشاركة فيها غير واسعة في صفوف المواطنين، وفي هذا السياق قال بلخادم لفرانس بريس حول نسبة المشاركة التي لم تتعد 37% في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، "إذا تمكنا من الوصول إلى نسبة مشاركة بـ 45% كما يحدث في الديموقراطيات القديمة فسنكون راضين".
ولم يبد بلخادم أي قلق على نتائج حزبه في الانتخابات القادمة، وقال إنه متفائل لأن حصيلة حزب جبهة التحرير حسبه كانت ايجابية بصفة عامة في تسيير البلاد خلال العهدتين التشريعيتين 2002 و2007، معتبرا أن حزبه تمكن من تحقيق كافة أهدافها، ومن جهة أخرى اعترف بلخادم في الوقت نفسه ببعض النقائص قائلا، إن الاقتصاد الجزائري لم يخلق ما يكفي من فرص العمل المنتجة.
و يأتي تصريح بلخادم هذا وتفاؤله، في وقت أبدى فيه عديد المترشحين تخوفاتهم حول نسبة العزوف المحتملة يوم الاقتراع، في وقت أعرب فيه بلخادم عن أن حزبه سيبقى في الريادة ويبقى القوة السياسية الأولى في البلاد بتحقيقه الأغلبية في البرلمان القادم.
وفي سياق الحملة الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس السبت من ولاية سطيف الأحزاب التي تتهم حزبه بـ"التزوير" والمشككة في نزاهة تشريعيات 2012 قبل إجرائها، إلى العمل على تعبئة المواطنين حول برامج نفعية بدل توجيه الاتهامات، والعمل على تعبئة المواطنين حول برامج تعود بالنفع عوض اتهام الحزب بالتزوير في الانتخابات، مؤكدا حرص تشكيلته على شفافية الاقتراع بقدر حرصه على استقرار الجزائر.
وأضاف الأمين العام متسائلا عن كيفية احتمال وقوع تزوير، وممثلو جميع التشكيلات السياسية حاضرون في كل مراكز ومكاتب الاقتراع، إلى جانب ملاحظين من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ناهيك عن المواطنين الذين يحضرون عملية الفرز.
وبحديثه عن التغيير قال بلخادم إنه يجب أن يأتي بما هو أفضل وأصلح للمواطنين والبلاد، رافضا التغيير الذي تنادي به بعض التشكيلات السياسية التي تسعى إلى الوصول إلى سدة الحكم دون رصيد ولا تجربة ولا اقتدار، وأن الفرق بينه وبينها أنها لا تملك سوى ورقة اعتمادها، وعبر عن استغرابه من بعض من يعدون الهيئة الناخبة بالقضاء على الفقر والبطالة في ظرف سنة واحدة وتخصيص مرتب للمرأة الماكثة بالبيت وكذا بمنح الأساتذة رواتب على قدم المساواة مع الوزراء.
