الوطن

وكالة عدل تؤجل عملية استدعاء المكتتبين إلى نهاية ماي

بعدما أعلن وزير السكن أن العملية انطلقت أمس

 

قرّرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تأجيل عملية استدعاء مكتتبي برنامج "عدل 2" إلى ما بعد 25 ماي المقبل، بعدما أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن بدء العملية أمس.

ونفت مصادر بالوكالة شروع الأخيرة فعليا في إرسال استدعاء بخصوص دفع الشطر الأوّل من قيمة السكنات، حيث يأتي التأجيل بخلاف الالتزام الذي قدّمه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الذي سبق أن أكد أن العملية تنطلق خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري. وقد أرجعت المصادر تعذّر البدء في توجيه الاستدعاءات إلى "عوامل اضطرارية"، تتمثل بالأساس في "استحالة استكمال دراسة كافة الملفات قبل التاريخ المذكور (25 ماي)، بالنظر إلى عددها الهائل قياسا بعدد الأعوان المكلّفين بمعالجتها". لكن الوكالة اهتدت إلى خيار إرسال الاستدعاءات عبر البريد الإلكتروني لكل مكتتب وفقا للترتيب التسلسلي للتسجيل وإيداع الملف، وهو ما من شأنه أن يرفع الحرج عن إلياس بن إيدير ووزير القطاع، ويمنح وكالة "عدل" مزيدا من الوقت من أجل استدراك التأخر و"الورطة" التي وجدت نفسها فيها.

وذكرت نفس المصادر أن تمرير ملفات مكتتبي "عدل 2" عبر البطاقية الوطنية يفرض مزيدا من الضغوط على مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فالأمر يتعلق بأزيد من 450 ألف ملف وصل مقرّها المركزي، من بينها 150 ألف ملف يخصّ العاصمة فقط. ما يجعل ملفات المكتتبين على مستوى العاصمة لن تحظى بالأولوية، حيث سيتم البدء بالولايات الأخرى المعنية بالبرنامج الجديد من صيغة البيع بالإيجار الذي تقدّر حصته وطنيا بـ 230 ألف وحدة، على أن تتفرّغ الوكالة في مرحلة أخيرة، كلّيا، لمكتتبي ولاية الجزائر بالنظر إلى ما تتطلبه عملية المعالجة من جهد.

وأوردت نفس المصادر أن هناك مخاوف فعلية من عدم تمكّن الوكالة من الالتزام بهذه التقديرات الزمنية، خاصة أمام الضغوط التي تفرضها مصالح وزارة السكن من أجل الوفاء بالتعهدات التي قطعتها، ما يعني أن أيّ تأخير سيغذي مزيدا من الشكوك والمخاوف لدى المكتتبين الجدد، حول مدى قدرة الحكومة على إنجاز هذا الكمّ المعتبر من السكنات في ظرف قياسي لا يتعدى العامين.

سارة. ز


من نفس القسم الوطن