الوطن
حكومة بدون إسلاميين ومعارضة
الرئاسة تفرج عن حكومة سلال الثالثة بـ 12 اسما جديدا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2014
- السلطة ترفض التشبيب والتسييس في حكومة العهدة الرابعة !
أفرجت، الرئاسة أمس عن تشكيلة الحكومة الثالثة في عهد الوزير الأول عبد المالك سلال، وهي حكومة حملت أسماء جديدة تلتحق لأول مرّة بالطاقم الحكومي، بينما جددت الثقة في بعض الأسماء وأقصت بعض الأسماء الأخرى التي يرتقب أن تكلف بمناصب بعيدة عن الحكومة، وتظهر التشكيلة الجديدة لسلال أو ما يعرف بحكومة العهدة الرابعة بغياب التيار الإسلامي عنها بعد أن رفض جميع قادته الانخراط مع السلطة في مساعي التوافق التي عرضته عليها مباشرة بعد آداء الرئيس لليمين الدستورية منذ أيام، ولم يرتبط هذا الغياب بقيادات هذا التيار فقط بل رفضت المعارضة والقوى السياسية التي شاركة في سباق المنافسة على كرسي الرئاسة ضدّ بوتفليقة أو التي قاطعة الموعد الإنتخابي السابق أن تتورط معها في مخططها الجديد الذي يرافع للاستمرارية، على حساب التغيير، الذي يأتي من خلال تقليص دور ونفوذ محيط الرئيس والمتحدثين باسمه في الفترة السابقة وفي مقدمة هؤلاء أمين عام جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، الذي تلقى رسالة قوية من الرئيس من خلال هذه التعديلات التي مست الحكومة الجديدة بأن دوره قد انتهى وأن مهمته كسياسي في حزب كبير كالأفالان قد انتهت.
وتدفع هذه التغييرات التي يراها البعض مجرد"ليفتينغ"، بينما يرى آخرون بأنها تأكيد من الرئيس أو من الرئاسة على سعي هذه الأخيرة إلى إحكام قبضتها على ما يدار داخل أسوارها بعد أن أصبحت أنبائها على لسان الساسة المحسوبين على جناح السلطة، وتحولوا بعد ذلك إلى متحدثين باسمها، وهو الأمر الذي دفع بإعادة تعيين كل من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم بهذه الهيئة قبل الدخول في معركة الرئاسيات وتجديد الثقة فيهم اليوم من خلال الإبقاء على مناصبهم في الحكومة الجديدة التي عينها الرئيس أمس بعد استشارة الوزير الأول لأعضاء الحكومة الجديدة التى يسيرها الوزير الأول عبد المالك سلال، وأوضح بيان الرئاسة أن هذا التغيير الذي جاء طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور أصدر رئيس الجمهورية وبعد استشارة الوزير الأول مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجديدة التي تواجد إثني عشر وزير جديدة وإلحاق وزيرين منتدبين، وقد التحق بالطاقم الحكومي الجديد المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري وزير منتدب مكلف بالميزانية محمد جلاب كوزير للمالية ومدير الإتصال بمديرية الحملة الإنتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير سابق للصناعة عبد السلام بوشوارب وزيرا للصناعة والمناجم وكذا الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين، وعين الدكتور محمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، عبد القادر قاضي (والي سابق) في منصب وزير للاشغال العمومية ونورية بن غبريط وزيرة للتربية الوطنية والمخرجة السينمائية نادية لعبيدي وزيرة للثقافة والمحامية مونية مسلم وزيرة للتضامن الوطني والاسرة وقضايا المراة وخليل ماحي وزيرا للعلاقات مع البرلمان و السفير والوزير السابق للشباب والرياضة عبد القادر خمري وزيرا للشباب، كما عين الكاتب الصحفي حميد قرين وزيرا للإتصال والوالي السابق نورية يمينة زرهوني وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والمدير العام السابق للخزينة العمومية حاجي بابا عمي، وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف وعائشة طاغابو وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية.
بالمقابل غادر إثني عشر وزيرا الطاقم الحكومي ويتعلق الأمر بكل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفرقية مجيد بوقرة ووزير المالية كريم جودي ووزير الشؤون الدينية والاوقاف بوعبد الله غلام الله ووزير المجاهدين محمد شريف عباس ووزير الأشغال العمومية فاروق شيالي ووزيرة الثقافة خليدة تومي ووزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد.
كما غادر أيضا الحكومة كل من وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري ووزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله ووزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي ووزير السياحة والصناعات التقلدية محمد أمين حاج سعيد، كما شهدت التركيبة الوزراية الجديدة، بعض التحويلات مست كل من وزير الإتصال السابق عبد القادر مساهل الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والافريقية والوزير السابق للتنمية الصناعية وترقية الإستثمار عمارة بن يونس الذي أصبح وزيرا للتجارة وأيضا الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي الذي عين على رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيما عين الوزير المنتدب مكلف بالميزانية السابق محمد جلاب على رأس وزارة المالية، كما تم فصل كل من وزارة الشباب و الرياضة إلى دائرتين وزراتين مستقلتين عن بعضهما الأولى تهتم بالشباب والأخرى بالرياضة، وتم فصل قطاع المناجم عن قطاع الطاقة وإدراجه مع قطاع الصناعة في دائرة وزارية واحدة.
بالموازاة استحدث منصبا وزيرين منتدبين لدى كل من وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقلدية حيث يكلف الأول بالميزانية والإستشراف والثاني بالصناعة التقليدية على التوالي، من جهة اخرى وطبقا للمادة 78 من الدستور عين رئيس الجمهورية أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة.
خولة بوشويشي
