الوطن
تحرير دبلوماسيينا في غاو سيتم بنفس الطريقة التي حرر بها البحارة المختطفون في الصومال
بلاني يؤكد أن التهديد الأمني يقلق الجزائر أكثر من الوضع في مالي، ويصرح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2012
قلل المتحدث باسم وزارة الخارجية عمار بلاني من المخاوف التي تثار في قضية الدبلوماسيين المختطفين في غاو شمال مالي، وقال في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" إن السلطات الجزائرية تعمل بشكل سري من أجل تحريرهم، واعتبر التهديدات الإرهابية من قبل القاعدة ومافيا السلاح في شمال مالي تقلق الجزائر أكثر من الوضع غير المستقر في شمال مالي.
تحاشى الناطق الرسمي باسم رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الحديث عن مطالب تنظيم ما يسمى بحركة التوحيد والجهاد الأخيرة، حيث لم يشر في حواره مع موقع "كل شيء عن الجزائر"، الى موقف صريح بشأن الرد على تهديدات الجماعة الخاطفة التي اشترطت دفع فدية بالأورو، وكذا إطلاق سراح سجناء من أتباعها يوجدون في سجون الجزائر، واكتفى بالمقابل بالتأكيد على استمرار عمل المصالح المختصة بشكل سري، وقال في هذا الشأن "تواصل عملها بهدوء وبشكل يومي في إطار التكتم والسرية من أجل ضمان الفعالية لتحريرهم"، مؤكدا أن طريقة تحرير القنصل ومعاونيه المختطفين منذ الخامس من أفريل سوف تعالج بالطريقة التي عالجت بها الجزائر قضية تحرير البحارة الجزائريين الذين اختطفوا من طرف قراصنة صوماليين، أما عن الوضع الأمني المتدهور في منطقة الساحل الإفريقي وبالأخص في شمال مالي، قال عمار بلاني حول ذلك، بأنه على الرغم من أن التمرد الواقع بشمال مالي يعتبر عامل تعقيد، إلا أنه لا يجب أن يوضع في نفس مستوى التهديدات الرئيسية، أهمها حسبه، هو الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة التي تعزز نشاطها بعد الأزمة في ليبيا، وركز المتحدث على دور الجزائر المحوري في تحقيق استقرار المنطقة، حيث قامت بعدة خطوات لتحسين وتنمية دول الجنوب، وهي خطوات تتماشى مع العديد من المبادرات التي تقوم بها الجزائر على المستوى الدبلوماسي والعسكري وكذا تبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل تفعيل الأمن والاستقرار على مستوى دول الميدان، وذكر بلاني بأن الجزائر لا تزال تدافع على وحدة مالي الترابية وتشجيع الحوار بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق "الأزواد"، ويوضح هذا، أن الدبلوماسية الجزائرية ترفض تقسيم مالي الى أكثر من دولة، وهي تعمل من أجل استكمال عملية استعادة النظام الدستوري، وضرورة قيام الحكومة المالية بممارسة صلاحياتها السيادية من التراب الوطني، على أن لا يؤثر ذلك على مسعى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.
