الوطن
"النظام مطالب بالتحلي بثقافة الدولة وعلى المعارضة التعامل معه بحكمة"
حزب الحرية والعدالة يؤكد في ختام اجتماع مكتبه الوطني:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2014
دعا المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة السلطة إلى "التأمل بعمق في الرسائل الصادرة عن المجتمع قبل وأثناء الحملة الانتخابية، والداعية أساسا إلى التغيير في آليات وأساليب عمل الحكم ، مؤكدا أنه "لن يدخر أي جهد للمساهمة في كل عمل سياسي توافقي يضمن التداول السلمي على السلطة، ويسمح بتجديد النخب السياسية، ومحاربة كل أشكال الفساد والانحراف ويحقق تنمية مستدامة" .
وقال بيان الحزب الذي تحصلت "الرائد" على نسخة منه، إن المكتب الوطني للحزب يحيي الشعب بقواه السياسية وحركته الجمعوية التي تعاونت من أجل تجنب انزلاق البلاد إلى العنف، ويعتبر ذلك دليلا إضافيا على نضجه ووعيه بحساسية المرحلة التي تعيشها المنطقة. بالمقابل ندد البيان بما أسماه "لامبالاة السلطة أمام تنامي استعمال المال الفاسد في الحملات الانتخابية" معتبرا أن "تفاقم هذه الظاهرة يعرض دواليب الحكم لسيطرة أصحاب المال والأعمال على حساب الكفاءات الوطنية والقيم الأخلاقية"، كما رأى حزب الحرية والعدالة في زيادة نسبة الامتناع عن التصويت مقارنةً بالاستحقاق الرئاسي السابق وحجم الأوراق الملغاة مؤشرا خطيرا على يأس المواطن من العمل السياسي.
من جهة أخرى سجل المكتب الوطني للحزب بارتياح الحراك السياسي والشعبي المناهض للركود السياسي مثمنا كل مبادرة ترفض تكريس الأمر الواقع، حيث اعتبر هذه الدينامكية فرصة لا يجب هدرها لتحقيق مطلب التغيير السلمي بعيدا عن التصرفات الانفعالية التي قال إنها أجهضت في السابق كل المحاولات الجادة لبناء معارضة حقيقية قابلة للحياة. كما أبدى الحزب استعداده للمشاركة مع الأحزاب الأخرى في أي جهد جدي على أساس ميثاق شرف معلن يرسم خطوات العمل المشترك ضمن الاحترام الصارم لإرادة الشعب بجميع مكوناته مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد للمساهمة في كل عمل سياسي توافقي يضمن التداول السلمي على السلطة.
ومن جهة أخرى، قال المكتب الوطني في تعليقه على خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال تأديته اليمين الدستورية وما جاء فيه من تعهدات "أن المشكلة لا تكمن في القوانين والنصوص بل تكمن في تطبيقها الذي لطالما خضع لمزاج الحاكم، لذلك فإن التخلص من هذا السلوك شرط جوهري لبناء دولة القانون بذهنية جديدة قوامها ثقافة الدولة".
س.زموش
