الوطن
المطالبة بمناصب إضافية في رتبة مدير متوسطة
مستشارو التربية يشكون إقصاء ناجحين شرعوا في التكوين على مستوى الولايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2014
دعا امس مستشارو التربية وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي الى فتح مزيد من المناصب للالتحاق برتبة مدير متوسطة بعد العراقيل التي رافقت هذه العملية هذا العام ،والتي حرمت العديد منهم بالالتحاق بهذا السلك.
ووفق ما نقله مستشار للتربية وهو عضو بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " انباف" عن هذا الوضع "لقد حدث العجب العجاب في مسابقة مدير متوسطة لهذه السنة بحيث وقع ظلم كبير على فئة مستشاري التربية ،فوقع ما لم يكن في الحسبان، في البداية تم إعلان النتائج وتم اعتماد قائمة الرئيسين والمستشارين، ثم تم إقصاء الأساتذة الرئيسيين، وفي الأخير تم العودة إلي المحضر الأول المتضمن قائمة الناجحين الأصلية، ولكن ومهما كان فلقد حدث ظلم كبير على من التحق بالتكوين واحتفل بأنه أصبح مديرا وتم ما تم ليجد نفسه في الأخير بسبب أخطاء إما مديريات التربية وإما المفتشيات الولائية للوظيف العمومي خارج العملية" وفي هذا الإطار ، دعا المستشارون "انباف" للدفاع عن "حق المظلومين" في إطار المشاورات التي تجمعها والوظيف العمومي ووزارة التربية من خلال "تحرير المزيد من المناصب حتى يستطيع من هم في الاحتياط الالتحاق بالتكوين واعتماد القائمة الاحتياطية لهذه السنة للسنة المقبلة "،مشيرين أن "مستشاري التربية الناجحين الذين تم إقصاؤهم بعد رجع الحق لأصحابه منهارين نفسيا ومعنويا وهم لا يتحملون خطأ مديرية التربية والوظيف العمومي".
وفي السياق ذاته جاء في شكوى لـ"المظلومين" من هذه الفئة بولاية باتنة "نحن مستشارو التربية الناجحون في مسابقة مدير متوسطة التي أجريت يومي 8و 9ديسمبر 2013من ولاية باتنة والذين تم إقصاؤهم وتعويضهم بالاحتياط من الأساتذة الرئيسيين نتقدم بهذه الشكوى بخصوص إقصائنا من دون وجه حق، مع أننا ناجحون ضمن المحضر الأصلي ،إلا أن مديرية التربية لولاية باتنة ترفض ذلك وبالرغم من المراسلات والبرقيات المرسلة إليها والتي تعطينا الأحقية في النجاح باعتبارنا ناجحين ضمن العشرة الأوائل حسب المناصب المفتوحة للسنة الجارية ".
ويشار إلى أن الفوضى التي عرفتها عملية نجاح المستشارين في الاختبارات المهنية الخاصة بمسابقة مدير متوسطة انطلقت بسبب اختلاف الفهم بين مديريات التربية الولائية ومديرية الوظيف العمومي بشأن المادة 31 من القانون الخاص.
محمد. أ