الوطن
بوتفليقة يمنح مساعدات مالية وقروضا بنكية للحكومة التونسية
فيما أكد لعمامرة على أنها غير قابلة للاسترداد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2014
- سلال وجمعة يباركان التعاون الأمني والاقتصادي بين الجزائر وتونس في عهد السلطة الجديدة
بارك الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره التونسي رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي الذي جمع بين ممثلي الحكومتين الجزائرية والتونسية في الساعات الماضية، عقب الزيارة التي قام بها الوفد التونسي إلى الجزائر في الساعات الـ 48 الماضية، حيث شكل موضوع التعاون بين البلدين وبحث سبل وإمكانيات تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، محور اللقاء الذي جمع بين الطرفين قبل اللقاء الرسمي، الذي نشطه كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره التونسي حامدي منجي، والذي كلل عهدا جديدا من التعاون بين السلطتين الجزائرية والتونسية مع بداية عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرابعة، حيث أكد بيان صدر عن الوزارة الأولى أن المحادثات المغلقة التي جمعت الوزير الأول الجزائري مع نظيره التونسي تطرقت، إلى تقييم التعاون الذي يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك سواء على الصعيدين السياسي والأمني أو في مجال التعاون الاقتصادي، في ظل إقرار الرئيس منح مساعدات مالية للسلطة التونسية تشير مصادر "الرائد"، إلى أنها فاقت الـ 300 مليون دولار.
وكشف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس عن منح السلطات الجزائرية للسلطات التونسية قرضا ماليا ومساعدات غير قابلة للاسترداد، من أجل حثها على تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها والتي وصفها الوزير بـ"الانتقالية"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الإعلان عن قيمة هذه الأرقام غير مهم، طالما أن هناك تنسيقا ورؤيا مستقبلية بين البلدين، من أجل دفع عجلة التنمية أكثر مستقبلا، وخلص اللقاء الذي تم بقصر الحكومة بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي بارك اللقاء والاتفاقيات التي وقعت على هامشه، إلى تطبيق إجراءات جديدة من شأنها أن تسهل عبور الجزائريين إلى دولة تونس بعيدا عن أي عراقيل كما كان في السابق.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في الندوة الصحفية التي نشطها مع نظيره التونسي منجي حامدي، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى الجزائر، أن الجانبين الجزائري والتونسي "مرتاحان لمستوى ونوعية التعاون بينهما، خاصة في ما يتعلق بالجانب"الأمني"، مشيرا إلى أن "المصالح المختصة تشتغل يوميا فيما يتعلق بالتنسيق وتبادل المعلومات"، وعبر بهذا الخصوص عن اعتقاده بوجود "عنصر ثقة بين الطرفين وكذا قناعة بوحدة المصير بين الشعبين، من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة التي تم التطرق إليها في هذه الزيارة التي جمعت بين ممثلي الحكومتين التونسية والجزائرية".
وأكد الطرفان خلال اللقاء، الذي تم أمام أعين الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره في الحكومة التونسية مهدي جمعة، على أن الزيارة هذه التي تم فيها التوقيع على بروتوكالات هامة وعديدة، من شأنها أن تدعم التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء به إلى أعلى المستويات في المستقبل القريب، خاصة وأن اللقاء عرف التوقيع على بروتوكولات هامة منها ما يتعلق بالتعاون في المجال الاقتصادي، وسبل تعزيزه والتي سبق وأن شكلت محور اللجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي عقدت شهر فيفري المنصرم بتونس، والتي سمحت بحسب ما أشار له وزير الشؤون الخارجية الجزائري بـ"فتح العديد من الورشات تتعلق بإنجاز ما اتفق عليه سابقا بخصوص تنمية المناطق الحدودية وكذا دعم الاقتصاد والتنمية في البلدين بروح تكامل مغاربي"، مشيرا إلى أن "كل خطوة نخطوها مع بعضنا البعض تشكل لبنة إضافية على درب بناء صرح المغرب العربي الكبير، الذي هو خيار إستراتيجي في كلا البلدين". وأوضح في السياق ذاته أن الاتفاقيات هذه ستسمح بخلق المزيد من التقارب بين الشعبين التونسي والجزائري، من خلال"تدفق أعداد متزايدة من الجزائريين على تونس في إطار النهضة السياحية في هذا البلد"، عقب القيام بإجراءات من قبل السلطات التونسية تهدف لتسهيل عبور الجزائريين نحو تونس وعلى وجه الخصوص خلال الموسم السياحي المقبل.
هذا وقد شكلت المحادثات حول المسائل السياسية الإقليمية والدولية وما تعلق بأمن واستقرار البلدين ومنطقة المغرب العربي اهتماما بالغا، وأكد الطرفان على التطورات الايجابية التي حصلت في كلا البلدين في الفترة الماضية، واستعرضا سبل تعزيز هذا التطور والاستقرار على حدّ تعبير الطرفين، على بذل المزيد من المساعي لحل القضايا الجهوية والدولية التي تهم البلدين، وخاصة الوضع في ليبيا الذي يهم تونس والجزائر بالدرجة الأولى، كما كانت القضية الفلسطينية على طاولة النقاش بين مسؤولي البلدين، حيث رافع لعمامرة للمصالحة الوطنية الفلسطينية بعد نجاح التجربة في الجزائر، مؤكدا على أن"الفلسطينيين مجبرون أكثر من أي وقت مضى على الوحدة، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية والوصول إلى حل نهائي بعد فشل وزير الخارجية جون كيري في مسعاه هناك".
خولة بوشويشي
