الوطن
"أسنتيو" تراسل ثلاثة وزراء لمحو الفوارق في أجور 22 ألف مقتصد
حذرت من الهوة بين عمال قطاع التربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 ماي 2014
راسلت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير التربية ووزير الخدمة العمومية، ودعتهم إلى التدخل من اجل إنصــــاف فئة المقتصدين، حيث كشفت أن قضيتهم لا تتلخـص في منحــة أو منحتيـــن كما يعتقد البعض، بـل هي أعمـــق من ذلــك لاتســــاع الفجـــوة والهـــوة بين هذا السلك وبقية الأسلاك الخاصة للتربية، ومدى الإجحاف المكرس في حقهم والظلم المسلط عليهم رغم خطورة وتعدد مهامهم وضخامة حجمهم الساعي، وهذا بالتكفل العاجل بحقوقهم قصــد استدراك هذه الفئــة بمراسيم إضافيــة ترفـــع عنهم الغبن والظلم.
ووفق مراسلة التنسيقيـــة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التي تحوز " الرائد" على نسخة منها، فقد أشارت إلى استمرار الإجحاف الذي كرسه القانون الأساســــي رقم 08/315، والنظـــــام التعويضي رقم 10/78 المعدلين والمتممين في حق فئة أفنت عمرها في خدمة قطاع التربية وتوفير أحسن الظروف لتمدرس التلاميذ ولـــم تلق إزاء ذلك إلا جزاء سنمار والمزيد من الإقصاء والتهميش، وهو ما يخالف مبادئ الدستور الجزائري، الذي كرس "مبــــدأ المســـاواة" وأحكام قانون العمل رقم 90/11 التي أوجبت المساواة في الأجور بين العمال والموظفين، إلا أن النصـــوص الخاصـــة بقطــاع التربيـــة لم تضمــن ذلك، وكان نتاجها اختلالات عميقة للقانون الأساسي في حق سلك موظفــي المصالح الإقتصاديــة، "حيث لم يراع فيها تثمين الشهــــادة والخبرة وضمان الترقية في الرتب الأعلى، ونظام تعويضي نتج عنه فوارق في الراتب تصل إلى ما يقارب 10.000.00 دج بسبب الحرمان من منحة الخبرة البيداغوجية، ناهيك عن الحرمان من الحقوق والمنح الشرعية الأخرى".
كما أشادت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بالقرار الوزاري رقم 933 المؤرخ في 08/04/2014 الذي قام بإلغاء تعليق التعامل مع النقابــــــــة الوطنية لعمال التربية أسنتيو والاعتراف برئيسها بوجناح عبد الكريم كممثل شرعي وحيد لها، غير انها جددت نداءها في فتح باب الحـــوار الجاد والمثمر، من أجل رفع الغبن عن فئة موظفي المصالح الاقتصادية المهمشة.
وأوضحت الرسالة موظفي المصالح الاقتصادية وعلى عكس ما يعتقد البعض أن مطالبهم تتمثل في منحة أو منحتين، فإن الأمر يتعدى ذلك إلى تعديلات القانون الأساسي، التي لــــم تنصف هذه الفئة وحرمتهم من الترقية إلى الأصناف المستحدثة كالصنف 16 ولم تشملهم آليات الإدماج لذوي الخبرة والشهادة لجميع الرتب، انطلاقـــا من رتبــــة مساعد مصالح اقتصادية المصنفة في خانة الرتب الآيلة للزوال، فضلا عن الإجحاف في عدد مناصب الترقية للامتحانات المهنية، التي تعد على الأصابع في بعــض الولايات وتنعدم في أخرى، والأمر نفسه في مسابقة مفتش مالية للتعليم المتوسط التي أقيمت يومي 26 و27 مارس 2014، والتي أفرزت عن عودة المناصــــــــــب المالية في بعض الولايات بسبب الرسوب، بينما يوجد ناجحين في الاحتياط في ولايات أخرى، لهم معدلات تفوق 10/20 على غرار ولاية مستغانم ولم يتم اعتمادهم ناجحين لاستغلال المناصب الشاغرة في الولايات الأخرى، رغم وجود تعليمــة صريحـــة لمعالــي الوزير الأول مؤرخــــة في 26/01/2014 تتضمــــن التوظيــف في المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وفيما يتعلق بالنظام التعويضي فقد سلط قمة الإجحاف في حق فئة موظفي المصالح الاقتصادية بحرمانهم من حقهم الشرعي في منحة الخبرة البيداغوجية، التي تتقاضاها جميع الأسلاك الخاصة للتربية، ناهيك عن حرمانهم من منحتي المسؤولية والصندوق والتعويض عن الأعمال الإضافية.
واغتنمت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مناسبة عيد العمال لتجدد التذكير بجملة مطالبها الشرعية ضمن عريضة مطلبية -مرفقـــة- تتضمــن 3 محاور رئيسية تحتوي على جميع الأحكام القانونية والنصوص التشريعية، التي تبين من جهة وبالأدلة القطعية حجم الإجحـــاف المسلــط على الشريحــة العماليــة التي تمثل فئة موظفي المصالح الاقتصادية، كما تقدم من جهة أخرى جميع الأسس القانونية التي تخول للسلطات الوصية منحها حقوقها الشرعية.
كما أكدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية انها تحتفظ بحقها الشرعي في سلك جميع سبل الاحتجاج -ما لم يتم التحاور معها وتلبية مطالبها-، ومن ذلك مقاطعة الإدارة والخزينة العمومية ومقاطعة كل الأعمال التي لا تتقاضى عليها أجرا، كتأطير الإمتحانات الرسمية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وتوزيع الكتب المدرسية ومنحة التضامن المدرسية الخاصة (3000 دج)، كما تدعو القاعدة إلى التجند والالتفاف حول تنسيقيتهم إلى غاية نيل المطالب الشرعية.
محمد. ا
