الوطن
بوتفليقة يعد الأسرة الإعلامية باستكمال المسار التنظيمي لقطاع الإعلام خلال هذا العام
قال إن الدولة ستحمي مؤسساتها الدستورية من الطعن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ماي 2014
- حكومة سلال الثالثة مدعوة لصياغة آليات قانونية تمنح وفقها الدولة الإعانات بشفافية
وعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة بعث بها للأسرة الإعلامية بمناسبة احتفالها باليوم العالمي لحرية الصحافة، بأنه سيعمل على الدفع بمسار الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تضم قطاع الإعلام خلال هذا العام، مشيرا في السياق ذاته بالتطلعات التي يراهن عليها مهنيو القطاع والدولة الجزائرية تجاه الإعلام في الفترة القادمة، التي قال إنها ستكون مفصلية في تاريخ أهل الإعلام، مؤكدا في نفس الوقت بأن الدولة ستواصل حماية مؤسساتها من الطعن والقذف وأي انحرافات، وذلك من منطلق دعمها لحرية التعبير، كما دعا الحكومة الجديدة إلى صياغة آليات قانونية يتم وفقها منح الإعانات لمهنيي القطاع في كنف الشفافية والإنصاف.
وأكد رئيس الجمهورية، في الرسالة التي تزامنت مع تجديد الثقة في شخصه ليكون القاضي الأول للبلاد، عزمه على الوفاء بالبرامج التي كشف عنها وكلاؤه في الحملة الانتخابية والتي رافع فيها لتعزيز حرية الصحافة، حيث قال في هذا الصدد "ما انفكت الالتزامات التي آليت على نفسي تجسيدها، في مجال حرية الصحافة والتعبير، تشهد تطبيقا تدريجيا وفعليا منذ صدور القانون العضوي للإعلام قبل سنتين، لقد مهد النص المرجعي المذكور بالفعل، لصدور القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مطلع هذا العام، وهو القانون الذي وضع لأول مرة في تاريخ بلادنا، إطارا قانونيا للفاعلين في هذا النشاط، من القطاعين العام والخاص"، ووعد الرئيس بأنه سيواصل في غضون هذا العام وبشكل مكثف المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه استكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الاتصال، لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة بها، وبهيئات الضبط المؤهلة، وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء"، مشيرا إلى أن هذا العمل سينطلق من خلال حرصه على "أن يكون كل مسعى تشريعي أو تنظيمي مسبوقا ومصحوبا بإشراك أصحاب المهنة وذوي الاختصاص والخبرة واستشارتهم لبلوغ أوفى قدر ممكن من التوافق والإجماع"، حيث جدد التزامه على مواصلة دعم حق المواطن في الإعلام بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الكفيلة بضمان ممارسته حقه هذا المكرس دستوريا، حيث ستعمل الحكومة في برنامجها الخماسي المقبل الذي يمتد من 2014 إلى 2019، لرصد الموارد المالية اللازمة على إنجاز المنشآت والتجهيزات الكفيلة بضمان الإشعاع الإعلامي بمختلف أشكاله، بتسخير ما تحقق من تطور في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
أما فيما يخص حرية التعبير، فقد أكد الرئيس الذي أعيد انتخابه لعهدة رئاسية رابعة مؤخرا، بأنه لن أدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لها، ليس في مجال الحريات العامة فحسب، بل في مجالات التنمية البشرية، وفي المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، في مجالات العلوم والمعارف كذلك، خاصة وأنه يحرص على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد عدا تلك "المنصوص عليها صراحة في القانون". وأشار الرئيس إلى أن الدولة "ستواصل تقديم الإعانات للعاملين في قطاع الإعلام وفي هذا الصدد دعا الحكومة إلى صياغة الآليات القانونية التي تمنح وفقها هذه الإعانات، في كنف الشفافية والإنصاف".
خولة بوشويشي
