الوطن
الحكومة تعاملت باللامساواة بين صحفيي القطاع العام والقطاع الخاص
في التقرير السنوي للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي الجزائري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ماي 2014
رفعت "المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي الجزائري" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم 03 ماي من كل سنة، في تقريرها السنوي الأول حول واقع الحريات الإعلامية، وبيئة العمل المحيطة بالصحافيين، عدة نقاط تبقى سوداء في واقع الإعلام في الجزائر ووضع الصحفي مهنيا واجتماعيا، وأكدت أن اهتمامات كبيرة للصحفيين لا تزال لم تلقى طريقها نحو الحل، ابرزها تطبيق القانون العضوي المتعلق بالإعلام وكذا بطاقة الصحفي المحترف، ومشاكل وانشغالات أخرى تحدثت عنها "المبادرة" في تقريرها.
وحسب التقرير الصادر عن هذه الهيئة التي تنشط منذ نحو عامين لتحقيق مطالب رفعها مهنيو الصحافة في الجزائر، فإن "القانون العضوي المتعلق بالإعلام لا يزال خارج مجال التطبيق"، كما أن إصدار بطاقة الصحفي المحترف لم يتم بعد، بينما حسب ذات المصدر، لم يصدر القانون الأساسي الخاص بالصحفي، باعتباره الأداة القانونية الأولى الكفيلة بضبط حقوق وواجبات الصحفي بصفة نهائية، وحتى سلطتا ضبط الصحافة المكتوبة وضبط السمعي البصري لم تنصبا بعد، هذا فضلا عن عدم تحرك الوصاية لغاية الساعة بتنصيب "المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة (وفقا لنص المادة 99 من قانون الإعلام: ينصب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في أجل أقصاه سنة، إبتداء من صدور هذا القانون العضوي)". وورد في ذات التقرير الذي تحوز "الرائد" على نسخة منه،
كما لم تصدر مراسيم تطبيقية لنحو 10 مواد من القانون ذاته. يقول المصدر ذاته. واستنادا لما ورد في وثيقة "المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي الجزائري"، فإن "الصحافيين الجزائريين في الفترة التي أعقبت صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام (جانفي 2012- ماي 2014) عاشوا ظروفا مهنية واجتماعية ازدادت سوءا من يوم إلى آخر، وتولد أثناء هذه الفترة -بصفة عامة- شعور بغياب الدولة، وعدم وجود هيئات رقابة ومتابعة لما يحصل من تجاوزات. وباستثناء الأثر الحسن –المحدود- الذي خلفته الشبكة الجديدة لأجور الصحافيين والمستخدمين العاملين في مؤسسات القطاع العمومي، والتعويض الذي تلقوه بأثر (ابتداء من الفاتح جانفي 2012 إلى غاية ديسمبر من السنة ذاتها)، لم يأت قانون الإعلام الجديد بأية فرص للتطوير والتنظيم وتحسين شروط ممارسة المهنة. وأعابت المنظمة على الحكومة الكيل بمكايلين مع صحفي القطاع العام والخاص، حيث قالت إن ذلك "يناقض تماما روح الدستور الجزائري الذي ينص في المادة 29 منه على أن (كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي."
مصطفى. ح
