الوطن

الاتحاد الوطني للتربية والتعليم يعجل بإعادة النظر في سياسة الأجور

معبرا عن تذمره من المرتبة الاجتماعية التي يحتلها المعلم الجزائري

 

 

عبر أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن تذمره من احتلال الجزائر للمرتبة الأخيرة من حيث أجور الأساتذة مقارنة بالدول العربية وبالأخص دول الجوار، التي لا تتوفر على الإمكانات التي تتوفر لدى الدولة الجزائرية، مستندا في ذلك على ما أكده مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو الأمريكية.

وجاء في بيان للإتحاد تسلمت "الرائد" نسخة منه عقب اجتماع أعضاء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لدراسة المستجدات على الساحة الوطنية والتربوية والوقوف على مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، بإشراف الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، بأنّ سلم الأجور الحالي لا يحفز على الإبداع والبحث العلمي، مما يستوجب على السلطات العمومية إعادة النظر في سياسة الأجور، بما يكفل العدالة في توزيع الثروة ووضع أولويات اهتماماتها للاستثمار في التربية.

وطالب الاتحاد بعدم الانتظار إلى غاية برمجة ميزانية 2015 لإلغاء المادة 87 مكرر الجائرة، إضافة إلى إعادة النظر في منح المناطق واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد بدل احتسابها على الأجر القاعدي لسنة 1989، وتعميم منح الامتياز على كل الموظفين العاملين بنفس المناطق، والإفراج العاجل عن التعليمة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المتعلقة بتطبيق احتساب الأثر الرجعي لمنح الامتياز من تاريخ 01/01/2008. 

وفي الأخير حذر المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من مغبة التماطل في تطبيق مضامين المحاضر المشتركة المتفق عليها وتعطيل عمليات الإدماج ربحا للوقت، مؤكدا بأنّ "سياسة التسويف والهروب إلى الأمام لا تجدي نفعا، لأنّ ذلك يضرب مصداقية الدولة في الصميم ويكون سببا رئيسيا في زعزعة استقرار القطاع".

إيمان خيار

من نفس القسم الوطن