الوطن
بلخادم للرائد: المشاورات حول الدستور مؤجلة
فيما أشارت بعض الأطراف إلى أن المهمة ستوكل للإبراهيمي أو أويحيى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ماي 2014
أوضح وزير الدولة والمستشار الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، أن المشاورات حول الدستور التوافقي الذي رافع له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الخطاب، الذي وزع باسمه عقب تأديته لليمين الدستورية الأسبوع الفارط، والذي قال إن باب المشاورات حوله ستكون مفتوحة لتحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي، من خلال فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي لمراجعة الدستور مراجعة توافقية من خلال استدعاء القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية للإسهام فيه، تعتبر في الوقت الحالي مؤجلة وذلك لأسباب مرتبطة بالتعديل الحكومي المقبل.
وقال بلخادم في تصريح له لـ"الرائد"، إنّ فتح باب المشاورات حول الدستور، من المرتقب أن يمنح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر لمن سيكلفون بمناقشته مباشرة، بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة والمصادقة على عملها وبرنامجها وآلياته بالبرلمان، ويوضح هذا الردّ أن الذهاب نحو دستور توافقي كما أشار الرئيس له في أول خطاب مكتوب أطل من خلاله على الشعب الجزائري، الذي أعاد تجديد الثقة فيه وانتخابه لعهدة رئاسية رابعة بالأغلبية المطلقة لأصوات الهيئة الناخبة التي ذهبت يوم 17 أفريل الفارط لصناديق الاقتراع، ليس ضمن أجندة الرئيس في الوقت الحالي وحتى وإن كان مطروحا ضمن الأجندة القريبة للرئيس، فإنه لحدّ الساعة لم يعلم أحدا بحيثيات هذه الخطوة أو الشخصيات التي ستكلف بهذا الملف، بالرغم من أن بعض الأطراف من رئاسة الجمهورية تتحدث عن تكليف الأخضر الإبراهيمي بهذا الملف أو أحمد أويحيى، بينما استبعدت مصادرنا ذاتها أن توكل المهمة لمستشاره عبد العزيز بلخادم الذي سيكلف مستقبلا بملفات أهم من هذا الملف.
وتتوقع الطبقة السياسية والحكومية أن تدفع هذه الخطوة التي يعتزم الرئيس القيام بها، تجاه البحث عن دستور توافقي قد يكون شبيها بدستور 1996، وأن يتم إلغاء النتائج التي جاءت بها لجنة كردون التي كلفها الرئيس بإعداد مسودة دستور جديد يشارك في صياغته جميع الفاعلين في المشهد السياسي الوطني، والتي رفضت المعارضة الانخراط فيها، حيث كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول بتنصيب هذه اللجنة التي تضم في عضويتها أساتذة جامعيون، وكانت تتمحور أعمالهم حول المشاورات حول الإصلاحات السياسية، والتي آلت إلى إعداد مسودة دستور تريد أحزاب الموالاة لتطبيقه الآن على أرض الواقع، فيما تريد أحزاب المعارضة التي توسعت دائرتها اليوم إلى إعادة فتح باب المشاورات حوله من جديد، بما يناسب ويتلاءم مع طبيعة المرحلة الجديدة التي تعيشها الجزائر اليوم. وبين هذه الآراء يتوقع المتابعون للشأن السياسي أن يكون تعديل الدستور التوافقي الذي يريد الرئيس تحقيقه مؤجلا حتى إشعار آخر، خاصة وأن الذهاب نحو هذا الدستور لن يكون إلا عبر استفتاء شعبي في ظل الظروف التي تتربص بمستقبل العهدة الرئاسية الرابعة والحراك الرافض لها الذي يتوسع يوما بعد آخر.
خولة بوشويشي
