الوطن

هيومن رايتس ووتش تدعو الجزائر لإطلاق سراح معتقلي حركة بركات

انتقدت قمع المظاهرات السلمية وطالبت بتعديل قانون العقوبات

 

 

دعت " هيومن رايتس ووتش " في تقرير لها امس، السلطات الجزائرية لإطلاق سراح عضوين من حركة " بركات " اعتقلوا في خلال إحدى المظاهرات التي نظمتها هذه الحركة قبل الرئاسيات الأخيرة. وجاء بيان للمنظمة الحقوقية غير الحكومية الجمعة، شديد اللهجة مخاطبة الحكومة الجزائرية بكلمة " يجب على السلطات الجزائرية أن تطلق سراح كل من محمد قاضي ومعز بناصر وهو رعية تونسي، وهما مناضلين في " بركات " اعتقلا من طرف عناصر الشرطة، واضاف المصدر، بأن قاضي وهو ( مناضل في حركة "راج " والتونسي منصر اتهما من طرف الشرطة بإختراقهما للنظام العام وفقا للمادة 97 و 98 من قانون العقوبات الجزائري، ويواجهان عقوبة السجن لمدة عام. وقالت " هيومن رايتس ووتش "، إن الشخصين المذكورين تم توقيفهما يوم 16 افريل، قبل يوم واحد من موعد الانتخابات الرئاسية ( 17 أفريل )، وهما الآن في سجن سركاجي بالعاصمة، وقال اريك غولدستين المدير بالنيابة لمكتب هيومن رايتس ووتش بالشرق الأوسط وشمال افريقياعن السلطات الجزائرية بأنها " لا تزال تستعمل قوانين قمعية لمتابعة هؤلاء الذين يمارسون حقهم في التعبير عهن الراي بكل سلمي، "، مضيفا في السياق " إن السلطات استهدفت المدافعين عن الديمقراطية من حركة " بركات " ..."، وجددت المنظمة غير الحكومية في بيانها تذكير السلطات الجزائرية بأنها منذ السنوات الأخيرة، عملت على قمع المظاهرات السلمية واستعمال اساليب وقائية واستباقية منها توقيف مؤطري هذه المظاهرات قبل الأوان. وجاء في بيان هيومن راتيس تنديده أيضا بقمع " العديد من مناضلي حقوق الانسان وقياديين نقابيين واجهوا اتهامات لما حاولوا فقط ممارسة حقهم السلمي في التظاهر، أو لدعمهم لاضرابات والمظاهرات".وقالت المنظمة بأنه على الحكومة الجزائرية أن تلغي قانون منع التظاهر في العاصمة الجزائر الذي بقي ساري المفعول منذ 2001، كما وجب عليها حسب ذات الهيئة، أن تعدل في قانون 1991 المتعلق بالتجمعات والمظاهرات الشعبية  وكذا قانون العقوبات، ووفقا ابيان هيومن رايتس ووتش، فإنه يستوجب على السلطات الجزئارية أن تسهر على أن تكون التغييرات في هذه القوانين بما يسمح من الغاء كل المتابعات القضائية في حق من شارك في المظاهرات السلمية.

 مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن